اللواء محمد إبراهيم: إسرائيل مسئولة عن أي تصعيد يحدث في الأراضي الفلسطينية

أكد اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن إسرائيل المسئول الأول عن أي تصعيد يمكن أن يحدث في الأراضي الفلسطينية أو حتى داخل إسرائيل نفسها وذلك ارتباطا بما تقوم به من سياسات متشددة في المناطق الفلسطينية، وخاصة تجاه المسجد الأقصى، وتضرب بعرض الحائط كافة القرارات والقوانين والاتفاقات ولا تعبأ إلا بمواقفها ومصالحها وتحقيق أهدافها فقط.
وشدد اللواء محمد إبراهيم - في مقال بعنوان "مسيرة الأعلام الإسرائيلية واحتلال لن يدوم إلى الأبد" نشره الموقع الرسمي للمركز - على أن مسألة استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والقيام بعمليات قتل وهدم منازل واعتقال بدون رقيب أو حسيب لن تستمر إلى الأبد، الأمر الذي يفرض على القيادة الإسرائيلية التفكير الجدي لوقف كافة هذه الإجراءات وبدء مفاوضات سياسية من أجل حل القضية الفلسطينية.
وقال إبراهيم "لازلت أحاول الاجتهاد بين الحين والأخر وأتساءل بكل مصداقية وشفافية وحسن نية عن الأسباب المرتبطة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ولعل الكثيرين المتابعين لهذه القضية يتساءلون بدورهم لماذا أثير هذا الموضوع الآن بل ويرون في التساؤل الذي أطرحه قدرا كبيرا من السذاجة والسطحية خاصة وأن هذا الاحتلال قد مر عليه أكثر من نصف قرن حدثت خلاله العديد من المتغيرات على الأرض وعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفرضت سياسة الأمر الواقع نفسها وأصبح الجميع يتعامل مع هذه القضية في إطار ما يسمى بإدارة الصراع وليس حله".
وأشار إلى أن استمرار تجاهل القضية الفلسطينية والتعامل معها من واقع بيانات صادرة تؤيد مواقف أو تشجب سياسات وكذا مبادرات مطروحة لا يكتب لها النجاح ولا يتم تنفيذها أو لا ترى النور من الأساس، كل هذا يشجع إسرائيل على مواصلة احتلالها وزيادة وتيرة تهويد ما يمكن أن تصل إليه من أراض فلسطينية لم ولن تكن في يوم من الأيام من حقها في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وأن المفاوضات هى وحدها التي سوف تحسم الحدود النهائية لكلتا الدولتين.
وأضاف "وقد تكون محاولة إعادة الضوء إلى القضية الفلسطينية وتنشيطها بين الحين والآخر حتى من واقع كتابة بعض المقالات التي ترتبط ببعض الأحداث التي تشهدها المناطق الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة أمرا مقبولا رغم أنه أضعف الإيمان، إلا أن المطلوب أصبح يفوق ذلك بكثير حيث يجب أن تتضافر كل الجهود الممكنة على أي مستوى حتى تظل هذه القضية العربية المحورية حية وحتى يمكن أن نصل إلى حلول سياسية تمنح الفلسطينيين كافة حقوقهم المشروعة وفي نفس الوقت تمنح لإسرائيل الأمن الذي من المؤكد أنه لن يكتمل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتابع إبراهيم "وإذا كانت الأوضاع الحالية تشهد توترا ملحوظا في ضوء اعتزام إسرائيل تنظيم ما يسمى بمسيرة الأعلام يوم 29 مايو الجاري تلك المسيرة التي ينظمها المتطرفون والمستوطنون تحت رعاية وحماية ودعم الحكومة الإسرائيلية وسوف تمر عبر بعض أحياء مدينة القدس الشرقية حتى تصل إلى حائط البراق، فإني أرى أن هذه المسيرة الخطيرة ليست سوى إجراء محدود للغاية في إطار منظومة أكبر وهى اعتزام إسرائيل فرض مزيد من سيادتها ليس فقط على القدس الشرقية ولكن أيضا فرض سيادتها على المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين وهذا هو مكمن الخطورة في الإجراءات الإسرائيلية المتدرجة".
ورأى ضرورة أن ينتقل الاهتمام بموضوع تلك المسيرة - وهو اهتمام مطلوب وضروري وعاجل - إلى اهتمام فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي أكبر من حيث الشكل والمضمون يبحث مرة أخرى في كافة جوانب القضية الفلسطينية ولا يترك كرة الثلج تتدحرج حتى تصل إلى مرحلة الانفجار القادمة حتى لو تأخرت وذلك في ظل استمرار هذا التراكم والتعسف من الإجراءات الإسرائيلية المتشددة تجاه الفلسطينيين من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات واستيطان أعمى ومزيد من تأجيج المشاعر وزيادة كافة معاني الكراهية والانتقام وفقدان الأمل في المستقبل.
ووجه إبراهيم عددا من الأسئلة للقيادة الإسرائيلية الحالية، قائلا "هل دوامة العنف الدائرة الآن في المناطق الفلسطينية والتي من المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال المرحلة المقبلة وما يترتب عليها من خسائر وضحايا من الجانبين تعتبر مرضية ومقبولة ومطلوبة لقيادة وأعضاء الحكومة؟".
وتساءل إبراهيم عن ما إذا كان الهدف الذي تسعى إليه حكومة "نفتالى بينيت" هو إقامة علاقات سلام وتطبيع مع الدول العربية فقط مع استثناء الفلسطينيين أصحاب الحق من هذا السلام، وما إذا كانت تعتقد إسرائيل أن اتفاقات السلام مع الدول العربية تكفي وحدها لتأمين وجودها ومصالحها في المنطقة أو أن هذه الدول العربية سوف تصمت على هذا الوضع المتردي في القدس والضفة الغربية.
كما تساءل عما إذا كانت تعتقد إسرائيل أن الشعب الفلسطيني قد ارتضى بالوضع القائم وأصبح متوافقا أو متعايشا مع احتلال أراضيه وحرمانه من إقامة دولته المستقلة، وأن هذا الاحتلال سوف يستمر إلى ما لا نهاية، وما إذا كانت ترى إسرائيل أن القيادة الفلسطينية القادمة في مرحلة ما بعد رجل السلام الرئيس أبو مازن سوف تكون أفضل بالنسبة لهم سياسيا وأمنيا ؟ وهل سيقبل أي قائد فلسطيني وطني التنازل عن أي من الثوابت المعروفة.
كما تساءل عما إذا كانت تراهن إسرائيل على أن عامل الوقت سوف يكون في صالحها سواء في الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة أو حتى بالنسبة لأوضاع عرب 48.
وقال "في رأيي أن القيادة الإسرائيلية في حاجة ماسة إلى أن تراجع مواقفها وسياساتها وأن تحاول الإجابة بصدق عن هذه الأسئلة السابقة التي من المؤكد أنها جميعها تحاول أن تمنع انفجارا مريعا يمكن أن يحدث في أي وقت وأن هذا الانفجار لن يكون في صالح أي من الأطراف، وبالتالي أتمنى أن تقف القيادة الإسرائيلية مع نفسها ولو مرة واحدة وعليها أن تبتعد عن التشدد والمكابرة وتبدأ في التفكير الجدي نحو حل القضية الفلسطينية بما يحقق أمن واستقرار كافة الأطراف والمنطقة كلها من خلال المفاوضات".
وأضاف "وإذا كانت إسرائيل ترى في الدولة الفلسطينية - التي يطالب بها المجتمع الدولي بلا استثناء - تهديدا لأمنها فإني أطالب القيادة الإسرائيلية الحالية بأن تطرح ولو لمرة واحدة رؤيتها الرسمية لحل القضية وكيفية تأمين حدودها وكيف يمكن ألا تكون الدولة الفلسطينية مصدرا لتهديد وجودها، ومن المؤكد أنه في حالة استئناف المفاوضات فإنها سوف تكون قادرة على أن تبلور كافة الضمانات الأمنية ليس لإسرائيل وحدها ولكن للدولة الفلسطينية أيضا، وآمل أن نبدأ عملية تفاوضية جديدة ثم نرى نتائجها".
وشدد على أن مسألة استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والقيام بعمليات قتل وهدم منازل واعتقال بدون رقيب أو حسيب لن تستمر إلى الأبد، الأمر الذي يفرض على القيادة الإسرائيلية التفكير الجدي لوقف كافة هذه الإجراءات وبدء مفاوضات سياسية من أجل حل القضية الفلسطينية، كما أن عليها التخلي عن فكرة تثبيت الوضع القائم والاكتفاء باتفاقات التطبيع العربي.. حيث أن التاريخ سوف ينصف الفلسطينيين وسوف تكون لهم دولتهم المستقلة مهما طال أمد هذا الاحتلال.
وطالب القيادة الإسرائيلية بضرورة مراجعة مواقفها، كما طالب القيادة الفلسطينية بمزيد من التحرك الإقليمي والدولي من أجل ممارسة أية ضغوط على إسرائيل حتى وإن لم تعبأ بها ولكن على الأقل تشعر أن الدول العربية أساسا والمجتمع الدولي لن يتخلى عن هذه القضية وسيظل حريصا على أن تظل أحد أهم محاور تحركاته السياسية، كما يجب على القيادة الفلسطينية أن تكون رسالتها التي توجهها للعالم في هذا التوقيت أنها تقوم بعملية ترتيب البيت الفلسطيني قدر المستطاع ولاسيما استئناف جهود المصالحة رغم تقديري بصعوبة هذا الأمر ولكن في كل الأحوال لابد من استمرار الحركة الفلسطينية وألا تهدأ جذوة تحرك ما بعد استشهاد الإعلامية المخضرمة شيرين أبو عاقلة.
واختتم مقاله بقوله "وفي ضوء ما سبق فإن إسرائيل سوف تكون هى المسئول الأول عن أي تصعيد يمكن أن يحدث في الأراضي الفلسطينية أو حتى داخل إسرائيل نفسها وذلك ارتباطا بما تقوم به من سياسات متشددة في المناطق الفلسطينية وخاصة تجاه المسجد الأقصى وتضرب بعرض الحائط كافة القرارات والقوانين والاتفاقات ولا تعبأ إلا بمواقفها ومصالحها وتحقيق أهدافها فقط".
وفي النهاية سواء تمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية أو لم تتم وسواء تم تغيير مسارها أو لم يتغير فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما فيها حكومة "بينيت" الهشة لاتزال تسكب الزيت على النار، ولكنها يجب أن تعلم أنها لا يمكن أن تقف في وجه حكم التاريخ وأن تمنع قيام الدولة الفلسطينية التي سوف تقام مهما طال أمد هذا الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي أتمنى أن يأتي القرار الإسرائيلي السليم مبكرا حتى يوفر على الجميع ضحايا ومشكلات لن تكون في صالح أحد ويعيد إلى المنطقة أمنها واستقرارها".