إسرائيل تستغل انشغال العرب.. وتكرس ليهودية الدولة

فى الوقت الذى تتصاعد وتيرة التوتر فى المنطقة العربية بسبب تطورات الأوضاع بدول الربيع العربى، تمضى إسرائيل فى تكثيف ممارساتها القمعية وتنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تحويل دفة الصراع إلى جهة تكريس الدولة اليهودية، وذلك بفرض وقائع جديدة على الأرض لا يمكن التعامل معها بشكل دبلوماسى، خاصة فى ظل مؤشرات عودة المفاوضات عديمة الجدوى برعاية أمريكية .
ويبدو أن قادة إسرائيل الذين ينفذون مخططا ثلاثى الأبعاد يقوم على تهويد القدس وتوسيع بؤر الإستيطان وكسر الإرادة الفلسطينية، قد عقدوا العزم على تسريع خطى ذلك المخطط الاستعمارى، فى ظل حالة إنعدام الوزن التى تمر بها القوى التقليدية العربية ذات التأثير التاريخى فى مسار القضية الفلسطينية .
فيما تتراجع القضية الفلسطينية وهى القضية الأم للعرب والمسلمين فى جدول الاهتمامات، سواء على الصعيد السياسى أو الأمنى أو الإعلامى، حيث تحتل أخبار التطورات فى مصر وسوريا وليبيا وتونس واجهة المشهد، وهو ما منح مساحة واسعة لقادة إسرائيل ومن خلفهم الراعى الأمريكى للفكاك من كل التعهدات، والذهاب بعيدا إلى فرض شروط لبدء عملية السلام من جديد بعد أن كان المطلب الإسرائيلى الأول هو بدء المفاوضات بلا شروط مسبقة.
ووفقا لما أكده وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة خلال لقاء فى عمان مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس السبت، فأن هناك جولة رابعة من المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأيام القليلة المقبلة.
حيث تعتبر القيادات الأوروبية أن نجاح المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية سيعطى دفعا قويا للسلام فى كامل المنطقة الغارقة فى أزمات خانقة، إلا أن الرهان سوف يبقى على توافر إرادة حقيقية لإنجاح تلك الجولة من المفاوضات، فى وقت تمارس إسرائيل كل ما من شأنه تدمير عملية السلام نهائيا، ومنح الفلسطينيين الفتات مع إنهاء أى أمل فى إحياء حق العودة ووضع القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية .
وتطرح الوقائع على الأرض وما تقوم به اسرائيل من ممارسات إشكالية جدوى استمرار المفاوضات، إذا كان الجانب الريئسى فيها يستغل أوضاع المنطقة، ويمارس بشكل تعسفى جرائم ترقى إلى جرائم الحرب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
حيث تؤكد تقارير الجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية أن قوات الاحتلال فضلاً عن استمرارها بفرض حصارها الجائر على قطاع غزة منذ نحو 7 سنوات،إلا أنها مستمرة فى فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين فى إطار سياسة العقاب الجماعى المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية فى الضفة الغربية.
فيما تمضى الآلة القمعية الإسرائيلية فى ارتكاب جرائم القتل الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، ناهيك عن ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومى فى معظم مدن الضفة الغربية، حيث لا تستثنى أحدا أو منطقة من مناطق مدن وبلدات ومخيمات الضفة بما فى ذلك الأطفال والنساء والصحفيين.
كما تشير التقارير إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة لتفريق المشاركين فى مسيرات الاحتجاج السلمية، التى يجرى تنظيمها فى الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم "الفاصل"، فى إطار سياستها الممنهجة لقمع أى تحرك شعبى فلسطينى يعارض سياساتها الاستيطانية .
وعلى صعيد متصل تتعرض مناطق الضفة الغربية المصنفة فى منطقة" C " وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، لحملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الأصليين لصالح مشاريع التوسع الاستيطانى، وفى مقدمة تلك المناطق مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها.