المستوطنات .. قنبلة إسرائيلية على طريق السلام

استمرارا لسياسة العجرفة الإسرائيلية، قررت حكومة تل أبيب بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية على الأراضى الفلسطينية بالقدس المحتلة والضفة الغربية ليثير القرار الغضب فى العديد من العواصم العربية والإسلامية وبينما عبرت جامعة الدول العربية عن احتجاجها على هذه الممارسات الإجرامية التى ترتكبها سلطات الاحتلال ضاربة بأحكام القانون الدولى ومبدأ الارض مقابل السلام عرض الحائط.
«أكتوبر» طرحت قضية بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة على عدد من الدبلوماسيين والخبراء السياسيين الذين شددوا على ضرورة كشف هذه الجرائم الإسرائيلية أمام العالم، وملاحقة المسئولين عنها أمام المحاكم الدولية .
فى البداية يؤكد السفير بركات الفرا - مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية و سفير فلسطين بالقاهرة - رفضه سياسة المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها معوقا رئيسيا للسلام وحجر عثرة عن طريق تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. موضحا أن السماح ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة فى المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية ومستوطنة معاليه ادوميم فى منطقة يطلق عليها (اى 1 ) فى ديسمبر الماضى يعنى فعليا قطع ما تبقى من أواصر الضفة الغربية على الرغم من أن كل القرارات الدولية والإقليمية تؤكد تمتع أراضى الدولة الفلسطينية المستقبلية بالاتصال الجغرافى. لكن إسرائيل تصر على توسيع مشروعاتها الاستيطانية وفصل القدس عن الضفة الغربية والحيلولة دون تواصل جغرافى بين أجزاء الدولة الفلسطينية المراد إقامتها على الأراضى الفلسطينية المحتلة سنة 1967.
وأوضح الفرا أن إعلانات الحكومة الإسرائيلية المتتالية لبناء مزيد من المستوطنات فى الاراضى الفلسطينية سيؤدى حتما فى حال تنفيذه إلى تقويض حل الدولتين وإفشال الجهود الدولية للتوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة.
من جانبه، أدان د.فارس عبد المنعم - الخبير فى الشئون الإسرئيلية بالجامعة العربية - بشدة المخططات الاستيطانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة و استمرارها فى احتلال فلسطين، وتماديها فى سياسة فرض الأمر الواقع على الأراضى بتكريس الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وحذر عبد المنعم المجتمع الدولى من مغبة المخاطر الجسيمة جراء استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية والتوسعية الهادفة إلى تغيير البيئة الجغرافية، والطبيعة الديمغرافية للأراضى المحتلة، واعتبار هذه الإجراءات والممارسات بمثابة عدوان صارخ على الدولة الفلسطينية المحتلة، يرقى إلى جرائم الحرب ويتطلب ملاحقة سلطات الاحتلال قضائياً من قبل المؤسسات القانونية.
وأوضح أن ماتقوم به سلطات الاحتلال من تغييرات جغرافية وديمغرافية فى الأراضى العربية المحتلة لاغية وباطلة وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وللشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
من جهته أكد «وزير» مفوض أسامة خليل –نائب مدير إدارة إسرائيل فى وزارة الخارجية – أن مصر تدعم وستظل تدعم القضية الفلسطينية وكانت من أكثر الدول الداعمة من أجل حصول فلسطين على وضعية المراقب فى الأمم المتحدة وانها قامت بتحركات على كافة الأصعدة لحشد التأييد الدولى، وقال خليل إن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل التزاما تاما وتم إبلاغ تل أبيب وكافة الاطراف الدولية الدول العربية.
مؤكدًا رفضه الإجراءات الاسرائيلية التى ترتكب فى حق الشعب الفلسطينى معربا عن احتجاج مصر الشديد على قرار إسرائيل بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية فى الضفة الغربية بفلسطين.
وأوضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية يناقض مبدأ الأرض مقابل السلام الذى تقوم عليه مساعى السلام فى المنطقة، ويقوض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدا أيضا مخالفة القرار الإسرائيلى لأحكام القانون الدولى الذى ينظم الوضع القانونى للأراضى الواقعة تحت الاحتلال، خاصة أن منطقة البناء التى يشملها القرار الإسرائيلى ستؤدى إلى تقسيم الضفة الغربية وتهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية.