ردود متباينة بالدقهلية بعد قرار إعادة انتخابات قوائم "الأولى والثالثة"

تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الدقهلية حول قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات القوائم بالدائرة الأولى "وتضم مركز المنصورة و مدينة المنصورة و بلقاس و طلخا و نبروه وجمصة "، والدائرة الثالثة"، وتضم مدينة ميت غمر و مركز ميت غمر و السنبلاوين وأجا وتمى الآمديد وبنى عبيد"، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ببطلان العملية الانتخابية بهما، ومن المقرر إجراؤها يومى الأربعاء والخميس 18 و 19 يناير الجارى.
وتتطلع الأحزاب الصغيرة و أحزب الفلول إلى أن تحقق ما لم تحققه فى الانتخابات التى أجريت يومى 3 و 4 يناير الجارى وو تبلغ عددها 10 قوائم.
أما الأحزاب التى حققت نتائج و لو مقعد واحد، فإنها لا ترغب فى إعادة الانتخابات مرة أخرى وهى الحرية و العدالة والنور والوفد والثورة مستمرة أما حزب مصر القومى، فإن توفيق عكاشة المرشح على رأس القائمة يتنمى إعادة الانتخابات حتى يستطيع أن يحقق ما لم يحققه فى المرة الأولى ليدخل المجلس.
وأكد مصدر قضائى أن حالة من الاضطراب بدأت منذ مساء أمس بعد إعلان إعادة انتخابات القوائم فى الدائرتين، وتم إرسال إشارات إلى كل الجهات المعنية بالانتخابات من الشرطة والجيش واللجنة القضائية للاستعداد للإشراف على الانتخابات وأخيرا صدر القرار رقم 17 من اللجنة العليا للانتخابات بالإعادة والذى جاء تاليا للإشارات التى تم إرسالها.
وقال مجدى صقر " القيادى بحزب الحرية والعدالة "أننا مع احترام سيادة القانون وكنا نتمنى أن قرارات اللجنة العليا يكون فيها نوع من الاستقرار إلا أنها شابها نوع من الاضطراب وكان يمكن إعادة انتخابات القوائم اليوم مع الإعادة على مقعد العمال التى تجرى اليوم"
وأضاف صقر :"الحمد لله الذى عشنا حتى نرى أحكام القضاء يتم تنفيذها ويكون للقانون سيادة حتى لو أرهقنا ماديا و معنويا إعلاء لقيمة القانون وإذا كانت اللجنة العليا درست الحكم وتنفذه فنشكرهم على هذا الأمر وآلا أن الشعب بدأ يمل".
وقال محمد شبانة الفائز بمقعد قائمة الثورة مستمرة بالدائرة الأولى " أن هذا القرار يعد جزءا من الفوضى الإدارية التى تمارسها اللجنة العليا للانتخابات و جزاءا من حالة التخبط التى تعيشه ويدل على أن قراراتها غير متزنة و هذا القرار ما هو إلا احدى المحاولات لإنجاح مرشحين بعينهم.
وانتقد تحديد موعد الانتخابات فى مدة قصيرة وهى ليست كافية لعمل توكيلات المندوبين أو ترتيب الصف مؤكدا أن قائمته تدرس هذا القرار لاتخاذ الإجراء المناسب.
ووصف عادل سراج " المشرف على قوائم حزب الوفد بالدقهلية "القرار بأنه كلام فارغ وفوضى من اللجنة العليا للانتخابات وخصوصا أننا ننتظر حكما من المحكمة الإدارية العليا الاثنين القادم بإلغاء حكم البطلان فاللجنة العليا تتخبط ويريدون كل يوم ننزل الناخبين و لمصلحة من لا نعرف ، بينما أغلق كلا من أمين حزب النور والمنسق السياسى للقائمة الكتلة المصرية تليفوناتهم .