6 إبريل: الثورة لم تصل الأجهزة الرسمية والعسكرى يسير فى خط أمن الدولة

أدانت حركة 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية- استمرار حملات الاعتقال المستمرة والتى تحاول أن تُفشِل وتُحبِط ثوار مصر، وتعيد ثورتهم إلى الخلف، واصفة المجلس العسكرى بالاستمرار فى السير على خطى جهاز أمن الدولة السابق فى عهد المخلوع .
وقالت الحركة فى بيان أصدرته اليوم السبت، أن بيانها جاء ردا على حملات الاعتقال والتضييق على النشطاء السياسيين لمن بدأوا ثورة يناير المجيدة بداية بالناشط علاء عبد الفتاح، وأخيرًا الناشط أحمد دومة.
وأضافت الحركة أن استمرار اعتقال النشطاء يؤكد بالدليل القاطع أن الثورة لم تصل إلى جميع أجهزة الدولة بعد، وأن نفس السياسة ما زالت تتبع حتى الآن سواء من عمليات القمع و الترهيب، أو حملات الاعتقلات الواسعة للنشطاء و التى زادت فى الآونة الأخيرة خوفًا من يوم25 يناير والتى بدأت باقتحام قوات الأمن منزل الناشط بحركة كفاية ضياء الصاوى ثم استدعاء الناشط السياسى طارق الخولى للتحقيق، ثم اعتقال الناشط أحمد دومة لمدة 30 يوما.
وأشار البيان إلى كل الاعتقالات والاقتحامات والاستدعاءات للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء لنشطاء سياسيين، وكأن المجلس العسكرى والنيابة لا ترى مدانين أو مذنبين فى تلك الأحداث إلا النشطاء الذى وصفهم البيان أنهم أشراف هذه البلد .
وأضاف البيان: أن المجلس العسكرى تناسوا جميعًا صور المجندين وهم يقومون بحركات نابية، ويسحلون أشرف بناتنا، ويقتلوا خيرة شبابنا، ويغتالوا أطهر أئمتنا.
وتسألت الحركة لماذا لم يطل علينا أحد ليخبرنا من قتل إخوتنا فى أحداث شارع محمد محمود؟ أو حتى من قتل شباب مصر فى ثورة يناير؟ هل أصبح -فجأةً- اعتقال النشطاء هو الحل لعلاج جميع مشاكل مصر؟! هل النشطاء هم من تسببوا بأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء مع العلم بأنهم ضحوا بحياتهم ومستقبلهم من أجل إسقاط النظام؟