"المالية" تبدأ وضع الخطة النهائية ل"الموازنة الانكماشية" للعام المالى المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل "اليوم السابع" أن الوزير ممتاز السعيد قد بدأ فى أخذ خطوات فعلية لتنفيذ خطة الحكومة النهائية ل" الموازنة الانكماشية"، فقد طالبت الوزارة من جميع جهات الموازنة بأن ترسل لها مقترحاتها لترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد العامة سواء على مستوى الجهة أو المستوى القومى، والأدوات والبرامج اللازمة لتنفيذ هذا.
وأن يراعى أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة فى الدولة لا يتجاوز 20 % من إجمالى الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، على أن يتم تخفيض هذه النسبة خلال السنوات الأربع التالية للعمل بأحكام هذا القانون لتصبح 5 % فى السنة الرابعة وفقا لنسب وبرنامج زمنى يحدده وزير المالية.
ولذلك فقد تحددت هذه النسبة فى موازنة السنة المالية المقبلة 2012 / 2013 لتكون فى حدود ما لا يجاوز5 %، وأن ما يدرج كاعتمادات إجمالية لا يكون إلا فى إضيق الحدود وللضرورة القصوى، وبمراعاة النسبة المشار إليها.
من جانب آخر قال محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، إن تنفيذ خطة الموازنة الانكماشية التى أعلن عنها ممتاز السعيد وزير المالية يستوجب عدداً من الشروط أهمها الاقتصاد فى بعض أبواب الموازنة، خاصة فى ظل الظروف الحالية، وحذر فى الوقت نفسه من الاقتراب من بعض الأبواب مثل باب الأجور و باب الدعم، وكذلك فوائد القروض الداخلية والخارجية لأنها محددة ومحسوبة.
وأضاف الشاذلى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه على وزارة المالية اتباع سياسة "شد الحزام" فى موازنة عام 2012 – 2013، والمتمثلة فى ترشيد الدعم والإنفاق العام، مطالبة جميع الوزارات والهيئات المختلفة، بتنمية الموارد العامة سواء على مستوى الجهة أو المستوى القومى، والأدوات والبرامج اللازمة لتنفيذ هذا، وحتى يتسنى تحقيق أهداف الثورة ،مشيرا إن توجهات الموازنة الجديدة ستسعى لتجنب عيوب الموازنة الحالية، خاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق العام بالهيئات المختلفة، ووضع خطط واضحة لهذا الأمر بكل هيئة بعد تلقى مقترحاتها ومناقشتها، مع الإبقاء على الدعم وترشيده فى الوقت نفسه، حفاظا على المال العام.
وأشار الشاذلى إلى أنه من بين البنود الهامة التى يجب النظر إليها هو الباب الخامس، والذى يطلق عليه "المصروفات الأخرى"، وهو باب غامض إلى حد ما لأنه يدخل به نفقات الأمن والدفاع فيجب دراسة هذا الباب جيدا، لذا يجب تصفية المصروفات الخاصة به والتركيز فقط على أهم احتياجاتهم الفعلية لأمن الوطن.
ووضع رئيس قطاع الموازنة الأسبق تصورا لشكل الموازنة الانكماشية التى يجب إتباعها بوزارة المالية، موضحا إن العبء لا يجب أن يكون على وزارة المالية وحدها ، فهناك بعض الهيئات بها إهدار كبير يجب إن ترشد نفقاتها من نفسها وعلى رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يصرف ملايين الجنيهات كل عام على إنتاج مسلسلات وبرامج ولا تأتى بأى إيرادات أو إعلانات تكفى حتى لتغطية مصروفاته، بالإضافة إلى إهدار أموال على مبنى حوالى 67 دورا ويعمل به حوالى 13 ألف موظف والنتيجة لا شىء.
وأشار الشاذلى إلى أن وزير المالية أمامه ثلاث أبواب فقط يمكن إعادة النظر فيها وخاصة الباب الثانى والخاص بشراء السلع والخدمات، والمتمثل فى المصروفات فى الوزارات والهيئات الحكومية والمحليات التنفيذية فيجب تخفيض الإنفاق على هذا الباب بنسبه 3%، على أن يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، وبالنسبة للباب المتعلق بالاستثمارات يمكن إن يكون بها تباديل وتوافيق، حيث يتم دعم الاستثمارات التى لم تنتهى من طرق ومشروعات قائمة بالفعل وعدم بداية والدخول فى أى مشروعات جديدة فعلى سبيل المثال يمكن عمل صيانة للمدارس وصيانة الفصول حتى يمكن أن تستوعب العدد الموجود ويقلل فرص الدخول فى مشروع بناء مدارس جديدة لأنها تستهلك موارد كثيرة من ارض و بناء و غير ذلك، ونفس الوضع مع المستشفيات.
وفى المقابل طالب الشاذلى بمحاولة خلق مصادر تمويل وموارد اقتصادية خارجية، مما قد يضطرنا إلى قبول فكرة الاقتراض الخارجى «على مضض»، مع الوضع فى الاعتبار أنه ليس الحل الوحيد اقتصاديا، لكنه الأنسب فى هذه المرحلة: قائلا "يجب البحث وراء الأسباب الحقيقية لتراجع الدول العربية فى إرسال المعونات التى أعلنت عنها .. إحنا مش بنشحت ولا نستجدى احد ولكن هذا هو حقنا على هذه الدول لان كل قرار أخذته مصر كان فى صالحها ونحن من قمنا برفع سعر البترول الذى حقق كل هذه المكاسب لدول الخليج العربى".
وأشار الشاذلى إلى ضرورة النظر فى المتأخرات الضريبية والجمارك لأن سيتم تحصيلها بأى حال من الأحوال فيكون من الأفضل لو تم تحصيلها فى الوقت الحرج الذى نمر به، بالإضافة إلى تطوير أداء قناة السويس فعلى الرغم من تحقيقها إيرادات هذا العام إلا أنه أقل من المتوقع بكثير.
وآخر المقترحات التى قدمها رئيس قطاع الموازنة السابق هى مراجعة البنود الخاصة بمصروفات بعض الهيئات مثل السكة الحديد وهيئة نقل الركاب فيجب المؤامة بين المصروفات والإيرادات، السكة الحديد لديها مخزون كبير من قطع الغيار يمكن استخدامها بدلا من شراء قطع غيار جديدة بحيث يقلل الدعم الذى يذهب لها حتى يوفر جزء كبير من الموارد.