قيادة البرلمان

أكثر من إشارة حملتها كلمات الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فيما يتعلق بالتحالفات السياسية والحزبية المتوقعة تحت قبة مجلس الشعب.
أكد البدوى يوم الأربعاء الماضى، أن الوفد مازال فى التحالف الديمقراطى من أجل مصر، وأنه لم ينسحب منه إلا انتخابيا فقط، ولكن كمشاركة سياسية مازال موجودا، وفى المقابل نفى ما تردد حول التحالف مع حزب النور، ولا يحتاج هذا الكلام إلى دليل كى نشتم منه أن هناك مفاوضات تحتية بين «الوفد» و«الحرية والعدالة» الحائز على الأغلبية، حول تقسيم تورتة المناصب القيادية فى البرلمان بدءا من رئاسته مرورا برئاسة اللجان وانتهاء بلجنته العامة، ومع احتمالات انضمام أحزاب أخرى صغيرة إلى هذا الاتفاق، ستتحقق أغلبية مريحة على مستوى العدد لحسم هذه المناصب حال حدوث انتخابات حولها.
وإذا كان المنطق يقودنا إلى أن رئاسة المجلس ستكون من «الحرية والعدالة» بحكم فوزه بالأغلبية، فأغلب الظن أن منصبى الوكيلين سيخضعان للتقسيم، ومع حرص «الحرية والعدالة» على أن يعطى معنى قويا فى عدم التباعد بينه وبين القوى الليبرالية، حتى لو تم ذلك بالتباعد عن حزب النور، ربما نجد أن أحد الوكيلين من حزب الوفد، بالإضافة إلى التواجد فى قيادة اللجان البرلمانية إما بالرئاسة أو بالوكالة.
وإذا كان المعنى الأقوى فى ذلك هو، أننا سنكون أمام اختيارات ديمقراطية، ولن نكون أمام أسماء معدة سلفا فى قيادة البرلمان، كما كان يحدث فى ظل النظام السابق، فإن التخوفات التى يجب ألَّا يتجاهلها حزب «الحرية والعدالة»، تتمثل فى الجراح التى يمكن أن تأتى من استبعاد كفاءات من القوى السياسية الأخرى، حتى لو جاء ذلك بمظلة ديمقراطية الانتخابات تحت قبة المجلس، ويفرض ذلك على «الحرية والعدالة» خوض التفاوض مع الآخرين إلى آخر شوط، وذلك بروح الرغبة فى الاصطفاف من أجل البدء فى مواجهة التحديات الوطنية الصعبة.
لا ينكر أحد أن كل حزب فائز فى الانتخابات، حتى لو كان تمثيله البرلمانى صغيرا، لديه برنامج وأجندة عمل سيطرحها تحت القبة، ولكن قد نجد فى هذا التمثيل الصغير كفاءات قد تبعدها الأغلبية العددية من المناصب القيادية، وبالتالى سنخسر عطاء برلمانيا لن يؤدى إلى إثراء الحياة البرلمانية وفقط، وإنما سيمتد إلى عموم الحالة السياسية.