نائبتان بالتنسيقية: مشروع قانون تنظيم الحج سيحمى المواطنين من التلاعب والغش

أكدت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، مشيرة إلى أنه سيحمى المواطنين من التلاعب والغش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وقالت النائبة نشوى الشريف: "أشكر اللجنة على التقرير الوافى فيما يخص مشروع القانون، وهو من مشروعات القوانين التى كنا نحتاجها، للتصدى للسماسرة والشركات التى تنصب على الناس وتجمع منهم أموال وتتلاعب بهم"، مشيرة إلى أن إنشاء البوابة المصرية للحج تقضى على مشكلة تعدد الحهات المنظمة للحج.

وأضافت أن البوابة من شأنها تنظيم كل هذه الجهات فى مكان واحد، وذلك سيؤدى للتيسير على الحجاج، وسيقلل من التلاعب والتزوير والنصب على المواطنين".

بدورها، قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نحن أمام مشروع قانون بذل فيه جهد كبير جدا، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم أداء المصريين لفريضة الحج".

وأشادت الطباخ، بنص مشروع القانون على إنشاء البوابة المصرية للحج، قائلة: "ستغلق أى باب للنصب من أى مكان أو أى جهة، وستكون مسار تتبع من القيادة السياسية".

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش، حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه،كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة في ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدة من السلطات السعودية للحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون تضمن مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.