أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه جاري حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرةً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعى، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور محمد الزلاط رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والإجراءات المرتبطة بها، وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك في اللقاء أماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي وحنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية ياسر حلمي مستشار الوزيرة للتحول الرقمي.
وقالت الوزيرة، إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الأراضي الصناعية وإصدار التراخيص وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً إلى أن المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة وإعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء، فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل إلى 28 فرعا ومكتب منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.
