معركة الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب.. هاشم ربيع: لن يزيدوا عن 10 طبقا "للدستورى".. " نصار": التعيين فى البرلمان المنتخب بدعة.. و"بهاء الدين": المجلس العسكرى يعين من يحقق أغراضه

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه طبقا للإعلان الدستورى فعدد المعينين يجب ألا يزيد عن 10 أعضاء فقط، من الممكن أن يتم تعيين أقل من هذا العدد أما تعيين أكثر منه بأى عدد فيتعين تعديل الإعلان الدستورى، وهو أمر صعب بالطبع، خاصة أننا نريد إلغاء التعيين من الأصل لنضمن وجود مجلس منتخب، كل أعضائه جاءوا بالإرادة الشعبية ورغبة الناخبين.
وأضاف ربيع، وطبقا للإعلان الدستورى أيضا فإن المجلس العسكرى هو وحده الذى يملك حق تعيين الأعضاء العشرة، ولكنه من الأفضل له أن يشرك القوى السياسية معه فى الاختيار، ليصل إلى التوافق الوطنى المطلوب فى هذه المرحلة.
وعن اختيار الأعضاء المعينين، قال ربيع، إن الاختيار سيراعى الفئات الأقل تمثيلا فى البرلمان، وهم بالطبع الأقباط والمرأة والشباب، وأتصور أن يكون المعينين من هؤلاء، ولو أراد المجلس العسكرى أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فعليه أن يختار عدداً من القبطيات ومن الشباب، ليكون بذلك ضمن تمثيلا للفئات الثلاثة المهمشة فى مجلس الشعب.
وأكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى 19 مارس الماضى يلتزم بما أقره دستور عام 1971 بتعيين 10 أعضاء فقط من قبل رئيس الجمهورية بمجلس الشعب، وهو ما يقضى بأن يكون المجلس العسكرى هو المسئول عن تعيينهم فى البرلمان الحالى بصفته القائم على إدارة شئون البلاد.
وأوضح نصار أن المنطق الديمقراطى لا يسمح بأن يعين رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه نوابًا داخل برلمان منتخب، لأن ذلك يمثل مأساة وعدم فهم لمعنى البرلمان المنتخب، قائلا :" إن تعيين نواب داخل البرلمان المنتخب بدعة".
وأشار نصار إلى أن اقتراح المجلس الاستشارى على المجلس العسكرى بتعيين 30 عضواً بالبرلمان وليس 10 أعضاء يتم اختيار أغلبيتهم من الأقباط والمرأة وشباب الثورة فقط هو فى أساسه اقتراح من المجلس العسكرى حتى يأتى ب 30 نائباً يصفقون له ويمثلونه ويؤيدون كل قرارته.
وأكد نصار أن المجلس العسكرى لن يقدم على تعيين شباب الثورة الحقيقيين فى مجلس الشعب، مع انعدام صفة الحاجة إلى الأعضاء المعينين بحجة تمثيل المرأة والأقباط داخل المجلس، لأن القائمة النسبية تضمن لهم التمثيل داخل البرلمان.
ومن جانبه قال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، إننا الآن أمام وضع خاطئ بالكامل لأنه لا يمكن تصور وجود مجلس نيابى دون سند من الدستور، مشيرًا إلى أن محاولات العبث بمصر سوف تدوم وأن التخبط فى القرارات والاختلاف حولها يؤكد أن محاولات إجهاض الثورة قائمة وأن كل ما يفعله المجلس العسكرى هو إعطاء مسكنات للشعب عبر إعلان 25 يناير عيدًا قوميًا للبلاد دون تحقيق أهداف الثورة الحقيقية واستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكداً أن هذه الجولة من العبث بمقدرات البلاد سوف ينهيها شباب الثورة الحقيقين رغم كيد الكائدين.
وأعرب أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام لحزب الاشتراكى المصرى، عن رفضه لمبدأ التعيين فى المجالس المنتخبة التى تعتمد على الإرادة الشعبية فى اختيار أعضائها، قائلا: " هذا حل سىء للغاية لتمثيل الفئات السابقة فى البرلمان، لأن ولاء المعين سيكون لمن جاء بهم إلى البرلمان وسيختار المجلس العسكرى من يعمل على تحقيق أهدافه وأغراضه، مما سيؤدى إلى إحداث فتنة بين قطاعات الشباب لعدم وجود معايير محددة لاختيار ما بينهم".
وقال شعبان، إن التعيين أحد أدوات التحايل على الثورة وليس خدمتها ومن سيقبل التعيين سيرتكب خطأ فى حق نفسه والثورة والشهداء، مؤكداً أن المعينين سيكونون صنائع المجلس العسكرى.
ويرى شعبان، أن مبدأ التعيين فى البرلمان يهدف إلى إحداث توازن فى البرلمان لمساندة الفئات التى لم تحقق تواجداً فى البرلمان لأسباب عديدة مثل المرأة والأقباط والشباب، موضحا الأسباب التى أدت إلى سيطرة الإخوان والسلفيين على البرلمان القادم واستبعاد قطاعات كثيرة منه، قائلا: "إن التيار الإسلامى كان أكثر استعدادًا لاقتناص ثورة 25 يناير والانفراد بالصادرة فى البرلمان القادم، وجاء ذلك على حساب قطاعات واسعة من الثورة مثل الشباب الذين افتقروا إلى الخبرات التنظيمية والإمكانات المادية".
وأضاف أن استخدام سلاح الدين والتعبئة الطائفية أدى إلى غياب المسيحيين بشكل كبير عن البرلمان، كما أدت سيادة مفاهيم متخلفة عن المرأة واعتبار مشاركتها فى الحياة العامة خروج عن الدين، فأصبح البرلمان تقريبا يخلو من مشاركتها، مستنكرا أن يكون البرلمان القادم هو برلمان الثورة قائلا: "إن الثورة منه بريئة".
وفى سياق متصل قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن وجود أعضاء معينين فى البرلمان من مخلفات النظام القديم ودستور 1971 وغيره من الدساتير الغير ديمقراطية، مضيفًا: التعيين سيكون رمزى لاقيمة له، لأن الهدف من تعيين أعضاء غير منتخبين هو مشاركة فقهاء دستوريين على سبيل المثال فى وضع الدستور، حيث إن مهمة البرلمان القادم الأساسية هى صياغة الدستور وهو العقد الاجتماعى الذى يحدد شكل الحكم فى مصر لأجيال قادمة.
وأوضح زكى، الإعلان الدستورى ينص على أن الجمعية التأسيسة التى ستضع الدستور تشكل من المنتخبين فقط، مما يجعل لا قيمة لدور المعينين فضلا عن عدم تأثيرهم فى تشيكل البرلمان الذى يمثل فيه التيار الإسلامى الأغلبية، قائلا: "إن عدم تمثيل فئات كالمرأة والأقباط فى البرلمان لا يحل بالتعيين ولكن من خلال إعادة تربية المجتمع على مبادئ المساواة والمواطنة، فهى مشكلة ثقافة بالمجتمع بالأساس".