سياسيون يرحبون بوثيقة حريات "الأزهر"..ويصفون الاجتماع بأنه محاولة ل"لم الشمل" بين القوى والأحزاب..ويؤكدون: توقيعهم عليها لا يعنى اتفاقهم على "الدستور"..محسوب: الوثيقة "بلاغية" وتحتاج لتفصيلات حقيقية.

اتفق عدد من القوى السياسية والخبراء، على أهمية الوثيقة التى خرجت بها الرموز الوطنية والأحزاب عقب الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتضمنت وثيقة الحريات بحث عدد من الحريات وهى حرية العقيدة وحرية البحث العلمى وحرية الإبداع وحرية الرأى والتعبير، ومحاربة التطرف فى الفكر والأفكار المتطرفة، بل واعتبرها نواة للاتفاق على المبادئ الأساسية للدستور الجديد.
وقال المهندس طارق الملط المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، إن الوثيقة أمر إيجابى وتعيد الدور المشرف للأزهر الشريف فى المجتمع، لخلق حالة من التوافق بين القوى السياسية والرموز الوطنية بعد حالة الاستقطاب التى برزت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتؤكد استمرار المطالب الثورية وحقوق المصابين والشهداء، وتوقع أن ينتقل توافق القوى السياسية على الوثيقة للتوافق الأكبر على الدستور الجديد.
واتفق معه النائب السابق علاء عبد المنعم، والذى أوضح فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التوافق على الوثيقة سيكون نواة للاتفاق على المبادئ الأساسية للدستور، خاصة أن اللقاء جمع كافة القوى السياسية والحكومية، مشيدًا بدور الأزهر الشريف فى رأب الصدع الذى أصاب الأمة والانشقاقات السياسية وحالات الاستقطاب السياسى للمواطنين.
بينما رفض الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن يكون الاتفاق على الوثيقة مؤشرًا للاتفاق على الدستور الجديد، وقال إن الدستور الجديد مازال محل إشكالية كبيرة، ولا توافق عليه، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن فى الاتفاق على وثائق للحريات ولكن فى شكل الجمعية التأسيسية للدستور، خاصة أن مصر تحتاج لدستور جديد وحقيقى وليس ترقيعاً للدستور الذى أسقطه الشعب المصرى.
وأضاف أن دستور 1971 تضمن العديد من المواد الخاصة بالحريات العامة، ومع ذلك كانت مهدرة، وبالتالى فإن الفكرة ليست فى إصدار وثائق للحريات بألفاظ عامة وبلاغية، ولكن فى وضع دستور يتضمن مواد تحمى هذه الحريات وتضع آليات تنفيذها، وتكريس الفكرة وإقرار المبادئ، موضحاً أن الضمانة الحقيقة هى تكريس الفكرة والعمل لوضع دستور حقيقى، ووضع لكيفية ملاحقة من يهدر هذه الحريات.
واعتبر "محسوب" اتفاق القوى السياسية والرموز الدينية والحكومية على وثيقة الأزهر، مجرد اتفاق على العاميات، وكلام "أجوف"، لأنها تحتاج تفصيلات فى الدستور الجديد، ولا قيمة لها فى الدستور الجديد.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، أن الأزهر بقيادة الشيخ أحمد الطيب يلعب دورًا عظيماً فى الوقت الحالى لاستعادة أهداف الثورة وروحها التى يتمتع بها المصريون، داعياً الأزهر إلى أن يستمر فى هذا الدور العظيم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وانتخاب الرئيس القادم.
وأضاف حمزاوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأزهر سيلعب دورًا كبيرًا أيضا فى الجمعية التأسيسية للدستور، لافتًا إلى أنه يجب أن يصدر عن الأزهر خطاب آخر لطمأنة الشعب المصرى على الثورة، وكذلك على الحياة السياسية فى مصر، مشيرًا إلى أن خطوة التوافق الوطنى التى دعا لها الطيب إيجابية لتوحيد الصفوف فى الوقت الحالى.
فيما رأى الدكتور هانى رسلان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن توافق القوى السياسية والأحزاب على بيان الأزهر الذى تم توقيعه أمس، ليس توافقًا على مبادئ الدستور بقدر ما هو توافق على مبادئ عامة يجب الحفاظ عليها فى الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية فى مصر.
وأرجع رسلان قدرة الأزهر الشريف على جمع القوى السياسية تحت مظلته إلى إنه يمثل المرجعية الإسلامية التاريخية ويمثل الوسطية المصرية بعيداً عن التيارات المتشددة التى تعتنق فهم طقوسى وشعائرى للدين بعيدًا عن مقاصد الإسلام والشريعة السمحة مشيرا إلى أن بيان الأزهر لاقى قبولا واسع النطاق من مختلف القوى السياسية، لاسيما أن الأزهر يحمل مكانة مهمة فى نفوس المصريين.
وفرق رسلان بين وثيقة الأزهر التى تم توقيعها أمس من ناحية وبين المبادئ العامة للدستور مؤكداً أن بيان الأزهر مجرد مبادئ عامة وليست مواد تفصيلية كالدستور.
وأكد عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة السلفى، إن الأزهر الشريف لم يوجه لهم الدعوة لحضور المؤتمر معتبرًا البيان الذى خرج عن المؤتمر ليس ملزماً للجنة الدستور أو مجلس الشعب ولكنه سيكون محل اعتبار لأنه جاء من الأزهر الشريف.
بينما اعتبر مجدى حسين رئيس حزب العمل الإسلامى، أن البيان الصادر عن اجتماع الأزهر أمس، هو دعوة للتوافق بين كافة القوى السياسية متوقعًا أن تسود هذه الروح بين كافة التيارات فى المرحلة المقبلة، وأشار حسين إلى أن بيان الأزهر هو محاولة من القوى السياسية المتصارعة للعودة للعمل الجماعى من أجل انتشال مصر من وضع تحت الصفر إلى مكانة لائقة بين الأمم، مؤكدًا أن ما طرحه بيان الأزهر متفق عليه بين كل التيارات والشعب سيؤيد هذا التوجه.
ولفت حسين إلى أن الأزهر الشريف بتلك الدعوة يمثل جانبين الأول باعتباره مؤسسة تمثل الإسلام المعتدل من ناحية ويمثل الدولة من ناحية أخرى ويحظى بقبول واسع من كل الأطراف مشيرًا إلى أن بيان أمس يسير فى نفس اتجاه وثيقة الأزهر للمبادئ الحاكمة للدستور أى إنها محاولة ل"لم الشمل" بين القوى السياسية تأتى من جهة مقبولة من كل الأطراف الإسلاميين ودعاة الدولة المدنية على حد سواء.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب وأحد المشاركين فى اللقاء، ل"اليوم السابع" هناك خارطة الطريق التى وضعها الأزهر، وتم الاتفاق عليها بحيث تكون الجلسة الأولى لمجلس الشعب هى بداية لهذه الخارطة.
ودعا النجار الشعب للنزول يوم 25 يناير الجارى لاستكمال ثورتهم ولتحقيق أهدافها ومطالبها التى بدأوها، لافتا إلى أن اجتماع شيخ الأزهر بالقوى الوطنية هو أقوى حافز للتأكيد على سلمية الثورة واستكمال طريقها للإصلاح، مشيرًا إلى أن هناك دعوات من قبل أعضاء مجلس الشعب للنزول يوم 25 يناير للتأكيد على سلمية الثورة.