رئيس البنك العقارى: استعنا بمحاميين أردنى وفلسطينى بعد القبض على الإسرائيلى

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن القضية المنظورة أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، والخاصة باسترداد أسهم مملوكة لكل من البنك العقارى المصرى العربى وبنك مصر، فى فندق الملك داوود بالقدس، يتابعها حالياً، محاميان موكلان من قبل البنكين من فلسطين والأردن، بعد القبض على المحامى الذى يتابع القضية بإسرائيل، أمس، الثلاثاء، بسبب تلاعبه بأموال القضية.
وأوضح الإتربى، أن المحام الموكل من قبل البنكين، طبقا لإجراءات التقاضى الإسرائيلية، ينتمى لعرب 48، وتم إلقاء القبض عليه أمس، الثلاثاء، فى إسرائيل، بعد تلقى البنكين معلومات تفيد بتلاعبه بمبالغ تقدر ب 8 ملايين شيكل، خاصة بالبنك العقارى المصرى العربى، و10 ملايين شيكل، خاصة ببنك مصر، تم إيداعها فى المحكمة التى تنظر القضية، لإنهاء إجراءات استرداد أموال البنكين فى فندق الملك داوود بالقدس، وتقدر بنحو 450 مليون دولار، وأبلغ البنكين السلطات المختصة وتم إلقاء القبض عليه.
وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، التماساً، قدمه البنك العقارى المصرى وبنك مصر يطالبان فيه باستعادة حصصهما وأرباحهما التى تقدر بنحو 450 مليون دولار، من مؤسسة أملاك الغائبين فى إسرائيل التى وضعت يدها على أملاكهم التى كانت فى فلسطين قبل 63 عامًا.
والبنك العقارى المصرى وبنك مصر، يطالبان باسترداد أسهمها التجارية فى فندق الملك داود فى مدينة القدس، وتقدر 1.5 مليار شكل، ما يعادل450 مليون دولار، مع الأرباح من مؤسسة أملاك الغائبين".
وفرضت إسرائيل عام 1950 قانونًا أسمته قانون أملاك الغائبين، صادرت الدولة بموجبه أملاك الفلسطينيين والعرب الذين غابوا بتاريخ 1 سبتمبر 1948 من الأراضى الواقعة تحت سيادة دولة إسرائيل، سواء الذين هربوا إلى دول عربية أو إلى قرى ومدن الجليل والمثلث.