رسالة دكتوراه تطالب بتحويل أقباط المهجر إلى "لوبى" يضغط لصالح مصر.. وتحذر من وقوعهم أسرى لادعاءات الاضطهاد والتمييز المنظم ضد الأقباط.. وتؤكد أنهم ليسوا كتلة متجانسة بل خليط يضم المعتدل والمتشدد

أكدت رسالة دكتوراه تم مناقشتها بكلية الاقتصاد والعوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان "أقباط المهجر والسياسة العامة فى مصر 1981 – 2008" أن وسائل الإعلام المختلفة تمارس فى الداخل والخارج، دوراً كبيراً فى تضخيم حجم وتأثير ظاهرة أقباط المهجر، وأن هناك علاقة قوية بين أقباط المهجر والكنيسة فى الداخل. كما أن طبيعة العلاقة بين الدولة والكنيسة فى مصر تؤثر على موقف أقباط المهجر من السياسة المصرية، وأن قطاعًا كبيرا منهم دفعهم للهجرة الشعور بأنهم حرموا من حقوق يفترض أنها للمواطنين المصريين جميعًا، وعلى الرغم من الصعوبات التى تواجه منظمات أقباط المهجر لتصبح لوبى مصريا، إلا أن هناك فرصة كبيرة لذلك، خاصة بعد ثورة 25 يناير.
الرسالة التى أجراها يسرى العزباوى، الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، وتشكلت لجنة مناقشتها من الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والأستاذ نبيل عبد الفتاح، مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، وأشرف عليها الدكتور محمد صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وتشير الدراسة إلى عدة مشاكل موجودة فيما يخص ظاهرة أقباط المهجر مثل ندرة المعلومات الصحيحة عن ظاهرة أقباط المهجر، وعدم معرفة منظماتهم وعددهم بالتحديد وما هى الجهات الممولة لهم، خاصة أنهم شريحة مصرية تعيش فى الخارج وتشكل عمقًا بشريًا واستراتيجيًا لمصر فى بلدان المهجر، وهو ما يفرض على النظام عبء إدارة العلاقة معهم، وذلك حتى يكونوا عامل إضافة لمصر وليس خصمًا من مصالحها وهيبتها العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن عددا من أقباط المهجر يسعون إلى تقديم بعض الأفكار والموضوعات، سواءً كانت اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية إلى الإدارة الأمريكية والكونجرس، لدفعها لتقديم يد المساعدة والنصح فى اختيار أفضل السبل لمصر، والتأثير على سياسة الولايات المتحدة بما يخدم مصالح مصر، من خلال الاتصال بالقوى المؤثرة داخل دوائر صنع القرار من أعضاء الكونجرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى، لإعطائهم معلومات حتى لا يعتمدوا على مصادر دبلوماسية أو إعلامية غير دقيقة.
وأضافت الدراسة أنه فى إطار التسليم بحق أقباط المهجر الكامل فى التعبير عن مشاعرهم، يرد تحفظان أولهما: كثيرًا ما يقع هؤلاء أسرى مبالغات وتضخيم فيما يحدث للأقباط فى مصر، على نحو يصل إلى الحديث عن "اضطهاد منظم" وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، أما التحفظ الثانى فهو إمكانية استغلال قوى أجنبية معينة، لها رؤاها السياسية أو العقائدية الخاصة المعادية لمصر، أو لها نظراتها المتعصبة إزاء الإسلام والمسلمين، أو مصالحها المرتبطة بدوائر يهودية أو صهيونية متعصبة، مشاعر أقباط المهجر وتغذيها.
وأكدت الدراسة أنه بالرغم مما يجرى لم يحدث قط أن طالب أحد من مسيحيى المهجر حكومات أوطانهم الجديدة بما قد يشكل ضررًا على مصر، مثل وقف المعونات أو ما شابه ذلك، وأقصى ما طالب به البعض فى الولايات المتحدة ربط بعض أجزاء المعونة بالتقدم الذى يتم إحرازه فى ملفات حقوق الإنسان.
ووصفت الدراسة مسيحيى المهجر بأنه "صداع" فى رأس الحكومة المصرية، وأنه من الأفضل جعلهم لوبى لصالحها وأنه أمر ممكن الحدوث، بل هو من أكثر الأمور الممكنة فعلا، لكن هذا لا يمكن أن يتم طالما استمر موقف الحكومة من الملف القبطى على ما هو عليه، وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات جادة لتكوين لوبى بالخارج، لأن تكوين لوبى لا يقف على الأفراد فقط، لكن لابد أن تتوافر آليات أخرى عبر الوساطات بين مسئولى البلدين، والصداقات الشخصية، والمصالح المشتركة، وحوار للجان المشتركة بين الدول، وهناك الزيارات المتبادلة بين المسئولين، وساحات المنظمات الدولية.
وتوصلت الدراسة إلى أن أقباط المهجر ليسوا خليطًا متجانسًا، فهناك خطأ فى الاعتقاد بأنهم كتلة سياسية متجانسة، فهم خليط من اتجاهات سياسية تحوى فى بعض جوانبها خطابا معتدلاً، وفى جوانب أخرى خطابا أكثر تشددًا لرؤيتهم للوطن ومواقفهم من هموم مشكلات أقباط الداخل، أو علاقتهم بالنظام الحاكم ورؤيتهم لإيجاد حلول قاطعة وجذرية لكل مشاكل الوطن والمواطن المصرى.