وزير العدل: أقصى رسم للتسجيل العقارى للعقارات والشقق 4 آلاف جنيه

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن أقصى رسم لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقارى 3900 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه سعر نموذج التسجيل ليصبح الإجمالي 4000 جنيه فقط رسوم تسجيل العقارات بقانون الشهر العقاري الجديد، وذلك يرجع للمساحات الخاصة بتلك العقارات سواء بالمدن أو الريف والقرى.
جاء ذلك خلال تدشين المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، شارة البدء لأول يوم عمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري بمأمورية الشهر العقاري بشبين القناطر، وذلك في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقارى والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات، وذلك بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، وعدد كبير من مساعدي وزير العدل ورؤساء المحاكم ورجال القضاء في مختلف القطاعات، والقيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية.
وأكد المستشار عمر مروان، أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى ال3 دقائق، علي عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات، وهذا هو المجهود الذى تبذله الحكومة بالكامل ممثلة في وزارات "العدل والدفاع والاتصالات والتخطيط"، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية.
وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، تسجيل أول حالة طلب تسجيل وشهر تنفيذا للقانون، بعد أن تم نشره بالجريدة الرسمية، وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به من قبل وزير العدل، ليبدأ اليوم أول يوم عمل به.
وكانت قد نشرت الجريدة، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
وتضمن القرار 5 مواد تتعلق بتنظيم العمل بالقانون بعد موافقة البرلمان عليه، وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
فيما أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، والتى تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات فى مصر وفقا لتعديلات الأخيرة التى صدق عليها الرئيس السيسى.