8 مرشحين يكشفون تزوير فى قاعدة بيانات الناخبين.. والمرشحون: جهة سيادية تعاونت مع الإخوان للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.. حمزة: لو ثبتت عمليات "التزوير" يجب على الشباب أن يمنعوا النواب من دخول البرلمان

شكك 8 مرشحين هم "إبراهيم مصطفى كامل، إبراهيم عبد السلام عواراة، أيمن عبد الهادى سليمان، الأمير عبد القوى الجزار، ماجدة إبراهيم البيه، طه عمر عليوه، عاصم إبراهيم شعلان، محمود عبد المنعم موسى" فى نتائج انتخابات مجلس الشعب التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات خلال الفترة الماضية، واتهم المرشحون ما سموه ب"جهة سيادة" قامت بالتلاعب فى قاعدة بيانات لخدمة التحالف الذى حصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات.
وأكد المرشحون، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه بمقر مكتب ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطنى، أنهم قدموا دعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الورزاء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتائج المراحل اللأولى والثانية والثالثة فى انتخابات مجلس الشعب "قوائم، وفردى" على مستوى الجمهورية وبطلان نتيجة الانتخابات.
وقال الدكتور إبراهيم كامل المرشح لانتخابات مجلس العشب بالدائرة الرابعة بمحافظة المنوفية على مقعد الفئات، إن النظام السابق مازال يحكم مصر، مؤكداً على وجود ما سماه ب"جريمة تزوير" تمت فى الدائرة التابع لها من خلال تكرار أسماء ناخبين لأكثر من 43 مرة وأكثر من 23 مرة قاموا بالتصويت لصالح مرشحين بعينهم فى عدد من المحافظات، مشيراً إلى أن أسماء الناخبين الذين تكررت أسمائهم قامو بالتصويت فى أكثر من محافظة لصالح التيار الذى حصل على أكثر عدد من الأصوات، رافضاً تسمية التيار الحاصل على أغلبية الأصوات.
وأعتبر كامل الذى خسر الانتخابات، أن هناك من سلم مصر لجهة معينة حصلت على أغلبية فى مقاعد مجلس الشعب المنتخب وستحصل على أغلبية الأصوات والمقاعد فى انتخابات مجلس الشورى، وستحصل على الأغلبية فى اننتخابات الرئاسة، مؤكداً أن تكرار أسماء الناخبين يقف وراءه "تدخل بشرى" لتكرار الأسماء لخدمة مرشحين بعينهم.
فيما أكد المهندس ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطنى، على أنه تم تزوير الانتخابات على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن تكرار أسماء الناخبين تم كشف من خلال علماء رياضيات على أعلى مستوى وفريق بحثى لفك شفرات قاعدة بيانات الناخبين التى سلمتها وزارة الداخلية، موضحاً أن تقسيم الانتخابات على أكثر من مراحل وعلى مدى يومين ساعد على تنفيذ التلاعب فى أصوات الناخبين.
وقال حمزة: "لو ثبت التزوير فى نتائج الانتخابات والتلاعب فى علميلة التصويت فسيكون هناك جهات حكومية اشتركت فى التزوير لصالح الجهات التى حصلت على أعلى الأصوات وكان يتوقع ألا تحصل على هذه النسبة من المقاعد"، مضيفاً:" لوكان هذا التزوير حقيقاً سيكون أكبر جريمة فى حق الشعب المصرى، وإذا لم توقف وتعاد الانتخابات يجب على الشباب أن يمنعوا النواب الفائزين من دخول مجلس الشعب كما منعوا الوزراء من دخول مجلس الوزراء".
من جانبه قال الدكتور إبراهيم عوارة المرشح فى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى محافظة الغربية، إنه رصد تكرار أصوات أكثر من 120 ألف اسم لناخب واحد تكرر، مضيفاً: "هناك جهة سيادية تعاونت مع تيار سياسى حصل على أغلبية الأصوات فى الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى أنهم تقدموا بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإدارى لوقف إعلان نتيجة الانتخابات، موضحاً أنه طالب نواب الحرية والعدالة بالدائرة بالتضامن معه فى الدعوى إلا أنهم رافضوا مساندته.
فيما طالب المستشار حمدى الشيمى مقدم الدعوى القضائية إلى محكمة القضاء الإدارى ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الورزاء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتائج المراحل اللأولى والثانية والثالثة فى انتخابات مجلس الشعب "قوائم، وفردى" على مستوى الجمهورية وبطلان نتيجة الانتخابات.