عمال "طنطا للزيوت" يطالبون إدارتهم بوقف تصفية الحسابات

لليوم الثانى على التوالى، تمسك العاملون بشركة طنطا للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالاعتصام داخل فروع الشركة ال3 بمدن طنطا والمحلة الكبرى وبنها، اليوم الثلاثاء، لوقف جميع التنقلات والجزاءات المقننة من القطاع القانونى بالشركة لصالح مجلس الادارة ولتصفية الحسابات الشخصية بحجة حاجة العمل، على حد وصفهم، وهذا ما رفضه المهندس محمد العيسوى رئيس مجلس الإدارة قائلا: "حرب الدعاية الانتخابية العمالية فى مايو ستضر بمصلحة الشركة"، وأكد العمال أنهم يطالبون بتطبيق صرف ما صرح به رئيس لجنتهم النقابية ل"اليوم السابع".
كذلك طالبوا بصرف الأرباح 11 شهرا على أساسى سنة 2010، بالإضافة إلى 1%، مؤكدين أن ما تم صرفه هو 7 أشهر فقط منذ عام 2005، أيضا يطالبون بزيادة بدل الوجبة إلى 210 أسوة بباقى الشركات التابعة للقابضة الغذائية، وضم فترة الجيش دون التقيد بالمؤهل، وزيادة الحافز إلى 200% مثل باقى مؤسسات الدولة على ألا يقل بأى حال من الأحوال عن 70%، ووضع نظام للعلاج الطبى الشامل المجانى دون التقيد بسعر الدواء، ووقف جميع التنقلات والجزاءات المقننة من القطاع القانونى بالشركة لصالح مجلس الإدارة ولتصفية الحسابات الشخصية بحجة حاجة العمل، وتسوية أوضاع جميع الحاصلين على مؤهلات بالشركة وإعطائهم المسمى الموظيفى المناسب للمؤهل، وتعيين أبناء العاملين كما صرح رئيسى الشركة واللجنة النقابية ل"اليوم السابع".
كان قال إبراهيم عصر رئيس اللجنة النقابية عضو مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت والصابون، قد قال ل"اليوم السابع"، إن الشركة مستقرة وتعد الأولى فى الشركات التابعة للشركة الأم فى الربحية والإنتاج وحقوق العاملين فى عام 2011، كما أنها صرفت أرباح بالكامل بزيادة 10% عن العام السابق بما يعادل 11 شهراً، كما صرفت 150 يوم خلال العام كحوافز جماعية يتبقى منهم 75 يوما سيصرفون يوم الخميس 10 يناير الجاري، مؤكداً أن النظام العلاجى للعاملين يتم فى جميع المستشفات الخاصة وليس التأمين الصحى، كما أنه تم ترقية 1250 عامل خلال العام المالى 2010/2011 أى نصف عمالة الشركة بالضبط، كما أنه جارى ترقية ال50% الباقية نهاية الشهر الجارى، وقامت بتسوية جميع المؤهلات التعليمية التى حصل عليها العاملين أثناء الخدمة.
وأكد أنه لن يتغاضى عن حق عامل لأنه رئيس لجنة نقابية منذ عام 1992 حتى الآن كما أنه كان عضوا لمجلس الشعب عن العمال فى الدورة البرلمانية 2000/2005، مشيراً إلى أن سياسة الشركة تعتمد على تثبيت العمالة المؤقتة "اليومية" التى يمر عليها عام وأولوية التعيين لأبناء العاملين، كما أنها قامت بزيادة الحوافز إلى 2.4 مليون جنيه أثناء الثورة لترتفع بعد ذلك بنسبة 100% أى حوالى 5.4 مليون جنيه، كما أنها تصرف للعاملين 4.2 مليون جنيه حوافز شهرية، و2.5 مليون جنيه حوافز جماعية سنويا، وهو ما نفاه العمالة، مطالبين إدارتهم بالكشف عن المستندات الدالة على ذلك معلنين اعتصاماً مفتوحاً لحين الاستجابة لما جاء على لسان رئيس لجنتهم النقابية على حد ذكر بعضهم.