نور: أنا بديل حقيقى لو كان "العسكرى" يبحث عن بدائل للفوضى فعلاً

أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن المقصود من اتهامه بالتحريض على أحداث مجلس الوزراء هو تغييبه عن فعاليات 25 يناير القادم، وعقابه على المشاركة فى ثورة 25 يناير 2011، قائلا رداً على ذلك "أهلا بالعقاب عن 25 يناير الماضى وأهلا بالتغييب عن 25 يناير المقبل، لأننى سأكون مواطنا مصريا واحدا حُرم من المشاركة، وفى المقابل هناك 80 مليون مصرى"، محذرا المجلس العسكرى فى ذلك قائلا "إنكم تشعلون جذوة جديدة لاندلاع ثورة مقبلة عليكم".
وأكد نور أن أحداث مجلس الوزراء كانت بالأساس لرفض تولى الجنزورى رئاسة الوزراء، مُشيرًا إلى أنه رشح اسم الجنزورى ضمن ثلاثة أسماء لتولى رئاسة الوزراء، لكنه سحب هذا التأييد بعد تلك الأحداث، والمؤتمر الصحفى الذى عقده لتبرئة قوات الجيش من استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا أنه لم يحرض إلا على الثورة، وأنه لم يُشاهد أحداث مجلس الوزراء إلا عبر التلفاز.
وأشار نور خلال الندوة الأسبوعية للحزب مساء الاثنين إلى أنه تقدم ببلاغ ضد حسام الدين مصطفى، الضابط بقوات الصاعقة، يوم18 ديسمبر؛ حيث تم رصد مكانه وهو يقوم بالتحريض ومحاولة تلفيق هذه التهمة لى، ويُملى ما يريد على من كان يحتجزهم داخل مبنى الرى المجاور لمبنى مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف نور أن الحديث عن اعتراف شاب عاطل بتورطه فى الأحداث لم تكن مفاجأة، حيث طالعتنا بها إحدى الصحف المستقلة، وتقدم أيضاً ببلاغ ضد المُشير وضد الصحيفة يوم 20 ديسمبر 2011، كاشفا عن أن إحدى القضايا التى تتعلق بالفتنة الطائفية، تم توجيه التهم فيها إلى سوزان مبارك، بعد اعتراف أحد الأشخاص المتورطين فى القضية، مُشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن ذلك الشخص، ولم يتم القبض على سوزان مبارك.
وعن نشر معلومات بأن سوزان مبارك استعانت بمحامين أجانب، وأعطتهم ما يفيد بتورط نظيف بقضايا تجسس، قال نور: "إن مبارك شريك بالعلم والتواطؤ، لأنه لم يحاكمهم ولم يعزلهم إلا بقيام ثورة"، مُشيرًا إلى أن هذه المعلومات لو كانت صحيحة فإنها تدين مبارك.
على الجانب الآخر، أشار نور إلى أن قضية استمرار حزب غد الثورة فى التحالف الديمقراطى، سيتحدد بعد عرضه على الجمعية العمومية للحزب، والتى ستعقد فى خلال الأيام القادمة، على أن يعقد مؤتمراً صحفياً يعلن جدول أعمال الجمعية العمومية فى 21 يناير.
وعن الحديث المثار حول عدم وجود المرشح الحقيقى حتى الآن، أشار نور إلى أن هذا تصور حقيقى، لأن النظام العسكرى الذى كان يحكم ومازال يحكم، يعول على بناء علة لوجوده، يكون شعارها "أنا أو الفوضى"، مُشيرًا إلى أنه مرشح لديه برنامج ورؤية، وأنصار لدعمه، فهو بديل حقيقى.
وكرر نور، تأييده لفكرة أن يتولى رئيس البرلمان المقبل سلطات رئيس الجمهورية، مُشيرًا إلى أن هناك مبادئ دستورية ترد فى أى دستور، وهى ما تعرف ب "العُرف الدستورى"، مُشيرًا إلى أن المواد التى تتعلق بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال غيابه إلى رئيس البرلمان هى مواد "54،55،56"، والتى جاءت فى دساتير "1923،1930،1936،1954،1964،1971"، وهو ما يعنى أن اعتياد التكرار يحولها لقاعدة دستورية.
وعن يوم 25 يناير المقبل، أكد نور أن هذا اليوم سيؤكد أن الثورة ليست حدثًا عارضًا، مُشيرًا إلى أن المصريين سيحتفلون فى هذا اليوم بذكرى خروجهم للشارع وتأكيد مطالب الثورة، وليس انتصارها، مشدداً على أن الاحتفالية ستتم بشكل حضارى، وسيكون يوماً للأسرة المصرية والشعب المصرى.
واعتبر نور أن حرق مصر فى يوم 25 يناير ما هى إلا "فزاعات" خلقها النظام الحالى لتخويف المواطنين من المشاركة فى 25 يناير، قائلا فى ذلك "لا أخشى على مصر إلا منهم، وحتى لو كان هناك تخوف من 25 يناير، هذا لا يبرر حرمان الشعب المصرى من الخروج للاحتفال.