"الكتاتنى" من البرلمان: الشعب قال كلمته ووضعنا تحت الاختبار.. والعديد من الأحزاب تسعى للتحالف معنا.. ونحن على استعداد للتنازل لنجاح البرلمان.. ونرفض عبارة الخروج الآمن للعسكرى لأنها تحمل إدانة

كشف الدكتور محمد سعد الكتاتنى عن سعى بعض الأحزاب السياسية للتحالف مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، تحت قبة البرلمان، إلا إنه لم يبحث فى شأنها بعد، نافياً وجود اتصالات جرت بين حزبى الحرية والعدالة والوفد.
وأضاف الكتاتنى فى تصريحات صحفية بعد زيارته لأمين عام مجلس الشعب عصر اليوم الأحد، أن "الحرية والعدالة" على استعداد تام لتقديم أى تناولات من أجل تحقيق التوافق تحت قبة البرلمان، مشدداً على أن فوز التيار الإسلامى باكتساح يعد عبئاً ثقيلاً، ويدفعه إلى السعى نحو نجاح البرلمان المقبل.
ورفض الكتاتنى الإدلاء بأى تصريحات حول هوية رئيس مجلس الشعب المقبل، مشدداً على ضرورة أن يكون الرئيس القادم توافقياً، غير أنه كشف عن هوية اللجنة التى سيدرجها ضمن رغباته باستمارة عضويته بالبرلمان، وهى التعليم، والتى اعتبرها غايته الأولى.
وأضاف "الكتاتنى" أن الهيئة البرلمانية ل"الحرية والعدالة" ستنعقد يوم 21 يناير للاستقرار بشكل نهائى على مرشحيها لرئاسة اللجان المختلفة بالمجلس، ووضع الأجندة التشريعية، وحول دور المؤسسة العسكرية بالبرلمان المقبل، رفض الكتناتنى أى وضع مميز ل"القوات المسلحة" بالدستور الجديد، غير أنه شدد على ضرورة احترام المؤسسة العسكرية وخصوصيتها، رافضاً عبارة "الخروج الآمن للقوات المسلحة"، معتبراً أنها تحمل إدانة للمؤسسة العسكرية، وهو ما لا يصح.
وأضاف الكتاتنى أن بعض التيارات أثارت جدلاً مفتعلاً حول موقف الحزب من وضع المؤسسة العسكرية.
وطالب الكتاتنى من المجلس العسكرى، إزالة الجدران العازلة بالشوارع المؤدية لمجلس الشعب قبل انعقاد أولى جلساته يوم 23 يناير المقبل، وهو اليوم الذى اعتبره احتفالاً حقيقياً بعرس الديمقراطية، ولا يصح أن يكون هناك أى حواجز بين البرلمان والشعب.
ودعا الكتاتنى أن يكون يوم 25 يناير يوماً لفرحة حقيقة للشعب المصرى عبر احتفالية كبرى، مضيفاً "رغم عدم استكمال مطالب الثورة، إلا إن انعقاد مجلس الشعب الذى بموجبه انتقلت السلطات التشريعية من المجلس العسكرى إلى مجلس منتخب يعد أكبر حدث بعد الثورة، والذى سيقوم بمهام استكمال مطالب الثورة".
ورفض "الكتاتنى" المبادرة التى اقترحها المجلس الاستشارى بشأن تعيين 30 نائباً بمجلس الشعب القادم، موضحاً أن ذلك الرقم مبالغ فيه، ومعتبراً ذلك تدخلاً غير مقبول من "الاستشارى"، وهو ما يتطلب تعديلاً فى الإعلان الدستورى.
ويرى الكتاتنى ضرورة تغيير اللائحة الداخلية للمجلس، وفقا للتطورات الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك التغيير لن يكون فى الشهور الأولى للمجلس.
وعن سبب زيارته لمجلس الشعب، قال الكتاتنى إنه وصلته معلومات بشأن وجود معوقات فى المجلس قد تؤدى إلى عدم عقد أولى جلسات المجلس، مضيفاً أنه اطمأن إلى استقرار الأوضاع الداخلية فى المجلس من الأمين العام المستشار سامى مهران.
ورداً على مزاعم التخويف من اكتساح التيار الإسلامى، قال الكتاتنى "الشعب قال كلمته واختار التيار الإسلامى، وهذا التيار عليه مهمة كبيرة سيقوم بها"، مضيفاً أن الشعب اخترنا ليختبرنا وإذا فشلنا فهو سيد الموقف.
ونفى الكتاتنى دعوة "الحرية والعدالة" من قبل لجنة التوافق الوطنى حول الدستور، متسائلا: "كيف تكون لجنة توافق وطنى بدون حضور حزب الأغلبية؟"، وأضاف رغم عدم الدعوة إلا أننا نقدر أى اجتهاد يهدف للمساعدة فى وضع الدستور.