بين التفاهم والانهيار

لاشك أن الخريطة السياسية التى تشكلت فى أعقاب الانتخابات قد أفرزت واقعا جديدا رسخ لحجم التغير العميق فى بنية مصر السياسية، ولا نبالغ إذا قلنا إن حجم التغير فى المنطقة الناتج عن الربيع العربى سيكون أقل أثرا من ذلك الناتج عن التغير فى بنية مصر السياسية.
وبحجم هذا التغير يتضح لنا حجم الأزمة السياسية فى مصر فمنذ خلو السلطة فى فبراير الماضى والصراع محتدم بين القوى السياسية المختلفة ومحاولات فرض الوصاية والتخويف والتخوين بين جميع القوى على حد سواء، وبالرغم من ذلك هناك أرضية مشتركة بين جميع القوى، وهى مصلحة هذا الوطن والحرص على المرور به إلى بر الأمان وإنجاح تجربته العظيمة، ومن لا يقف معنا على هذه الأرضية فهو لا يقف على أرض الوطن ولا ينتمى لترابه.
من هذه الأرضية ينبغى أن ننطلق، ينبغى أن نتعلم كيف نتحاور لا نتقاتل، كيف نصل إلى نقاط مشتركة لا نقاط الخلاف، إلى تضييق الرقعة لا تمزيقها.
والعبء الأكبر فى الحل يقع على عاتق التيار الإسلامى لأنه حاز أغلبية، لذلك أعتقد أن الحل فى نقاط مشتركة، أولا: إدخال عدد من الأقباط بالتعيين لمجلس الشعب. ثانيا: تشكيل لجنة وضع الدستور طبقاً لتشكيلة مجلس الشعب ونسبة التيارات الموجودة فيه فيمثل اختيار التيار الإسلامى ما يوازى نسبته فى المجلس وكذلك التيار الليبرالى والأقباط الذين سيتم تعيينهم فى المجلس. ثالثا: أن يتم إصدار دستور توافقى يراعى فيه خيار الشعب المصرى وممثليه وتراعى فيه الحريات والأقليات. رابعا: بما أن الأغلبية البرلمانية من التيار الإسلامى نتمنى أن يتم دعم ترشيح رئيس جمهورية من التيار الليبرالى المعتدل والمشهود له بالكفاءة والنزاهة. خامساً: أن تكون تشكيلة الوزارة القادمة وزارة كفاءات ومتخصصين دون النظر للانتماء السياسى أو الحزبى. سادساً: نظراً لوقوف المجلس العسكرى إلى جانب الثورة وانحيازه لها وتسليمه السلطة بطريقة سليمة لحكم مدنى منتخب- ينبغى إعفاء قادة المجلس العسكرى الحالى من الملاحقة القضائية أثناء وبعد الخروج من المجلس، وألا يكون هناك وضع خاص للجيش فى الدستور الجديد أو تدخل فى شؤون الحكم.
أعتقد أن حل الأزمة ليس فى الخطوات بقدر ما هو إرادة الخطوة ذاتها والقناعة بها.