الإندبندنت: استمرار التفرقة العنصرية فى بريطانيا بعد مقتل شاب أسود

تابعت صحيفة "الإندبندنت" رصد تداعيات الحكم فى أشهر جريمة فى بريطانيا بعد 18 عاماً من حدوثها، وهى قضية مقتل شاب أسود يدعى "ستيفين لورانس" فى عام 1993، والذى تسببت فيها العنصرية إلى تأجيل إدانة المتهمين حتى بداية العام الحالى.
تقول الصحيفة، إن بعض الأمور قد تحسنت بالنسبة للسود والآسيويين فى بريطانيا منذ مقتل لورانس قبل 20 عاماً، إلا أن المملكة المتحدة لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن تطلق على نفسها دولة لا تفرق بين المواطنين على أساس اللون.
وأشارت الصحيفة إلى بعض المجالات التى تحسنت فيها معاملة الأقليات العرقية فى بريطانيا، وقالت إنه عدد نواب البرلمان من السود والأقليات العرقية الأخرى قد تضاعف أربع مرات منذ عام 1993، كما أن هناك سيدة مسلمة تشارك فى اجتماع الحكومة كل ثلاثاء، ويتولى رجل من أصول أفريقية مسئولية مجموعة تملك مائة شركة، كما أن الممثلين السود والآسيويين أصبحوا يقومون بأدوار أساسية فى مسلسلات التليفزيون.
لكن يجب أن يؤخد فى الاعتبار أن الأرقام تغيرت أيضا خلال تلك الفترة، فبعد أن كانت الأقليات العرقية تمثل نسبة 5.1% من السكان فى إنجلترا وويلز، أصبحوا يمثلون 8.7%.
ويرى البعض أن ما يقسم بريطانيا اليوم ليس العرق وإنما الطبقات، وأن مقتل لورانس استحوذ على اهتمام البريطانيين فقط لأنه كان ينتمى إلى عائلة من طبقة متوسطة ولديه تطلعات ليصبح مهندسا معمارياً، إلا أن الإحصائيات الخاصة بالأقليات العرقية فى البلاد قاتمة، فالرجال السود معرضون أكثر من أقرانهم البيض للتوقيف والتفتيش من قبل الشرطة بمعدل 26 مرة، فى حين أن الرجال والنساء السود كانوا فى أوائل العشرينيات أكثر احتمالا بمرتين لعدم تشغيلهم، كما أن المتهمين السود أكثر احتمالا للبقاء فى السجن عن أقرانهم البيض فى حالة إدانتهم بجرائم مشابهة ويقضون أحكاما أطول.