الأمن يلغى ندوة ل"علاء عبد الفتاح" ونشطاء أقاموها على الرصيف

قال الناشط السياسى علاء عبد الفتاح إن الأمن مارس ضغوطا على إدارة معهد جوتة من أجل إلغاء ندوة كان من مقرر عقدها اليوم حول "تسليم السلطة" مشيرا إلى أن الندوة يعقدها نشطاء حاليا على الرصيف، أمام دار ميريت ما يعنى عودة لأوضاع ما قبل 25 يناير، وقال إن العسكرى يحاول انتزاع الحرية التى اكتسبها النشطاء فى الحركة بالشوارع وتوزيع المنشورات وإقامة الندوات والعودة لأوضاع ما قبل الثورة.
وأضاف عبد الفتاح ل"اليوم السابع": المجلس العسكرى عاجز عن مواجهاتنا بالوسائل القانونية فيلجأ إلى اختلاق صور شعبية لقمع التظاهرات والنشطاء عبر حملات تشوية ممنهجة وتهييج الرأى العام ضد الثوار والقبض على النشطاء بتهمة توزيع منشورات وتوجيه تهم محاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تدل على مدى قوة الثوار ومدى ضعفهم وأن النظام لا يسيطر سوى على الشرطة والتلفزيون الرسمى الذى يستخدمهما فى قمع الثورة.
وأكد عبد الفتاح استمرار الثوار فى رصد وفضح انتهاكات المجلس العسكرى للرأى العام والحديث مع الناس ومكافحة الخطاب الهجومى على الثوار بأنهم من خربوا البلد، لافتا إلى أن الناس ليست رافضة التحدث معنا وردود فعلهم عفوية وليست عنيفة ودائما ما تواجهنا بخطاب الإعلام الرسمى فهم يقولون ما يملى عليهم عبر وسائل الإعلام وليس ما يقتنعون به، مؤكدا أن حملة "عسكر كاذبون" نزلت الشوارع لفضح انتهاكات "العسكرى" عبر شاشات عرض فى الشوارع، مؤكدا أن الاعتداءات على النشطاء منخرط فيها بشكل كامل جماعة أنا آسف يا ريس.
ومن جانبها أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم، أن السلطات المصرية مارست ضغوطا لإلغاء ندوة لنشطاء الإنترنت والشبكات الاجتماعية تحت اسم "تويت ندوة" والذى يتضمن طرح قضية عامة تهم الرأى العام على المشاركين ويقوم النشطاء بالتعليق عليها وإبداء رأيهم عبر موقع تويتر للتدوين القصير، وهى مبادرة بدأها الناشط والمدون المعروف علاء عبد الفتاح، حيث قرر النشطاء نقلها من قاعة "تحرير لونجيه" التابع لمعهد جوته إلى رصيف شارع قصر النيل بوسط القاهرة وأمام مقر دار نشر ميريت فى السادسة مساء اليوم، تأكيدا لحق إبداء الرأى والتمسك به.
وأضاف البيان، أن فلول الحزب الوطنى المؤيدين للديكتاتور المخلوع بدأوا فى تشكيل ما يشبه ميلشيات من البلطجية قامت بمحاولة للاعتداء على شباب حملة "كاذبون" التى تقوم بعرض فيديوهات فى الشوارع للتذكير بالجرائم التى ترتكبها السلطات المصرية فى مصر ضد المتظاهرين سلميا مثل جريمة سحل المتظاهرين والمتظاهرات وسحلهم بميدان التحرير، فى تكرار لمحاولة اعتداء نفس المجموعات الموالية للمجلس العسكرى والرئيس المخلوع على المتظاهرين سلميا أول أمس دعما لمؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "المجلس العسكرى يمارس نفس الأساليب ونفس القمع، عبر استخدام جهاز النيابة العامة، فى تكبيل حرية التعبير، والفارق الوحيد هو بدء تشكل مجموعات من فلول الحزب الوطنى والموالين للديكتاتور المخلوع تشبه الميلشيات لتصوير الأمر على أنه احتكاكات بين فريقين من المواطنين، وكأن الثورة تحولت لوجهة نظر، وكأن الديمقراطية محل نزاع بين فريقين".
وترى الشبكة أن ما يحدث بمصر بات يشبه بدرجة كبيرة ما حدث فى رومانيا عقب الإطاحة بالديكتاتور الرومانى شاوشيسكو، فى حين يحاول المدافعون علن الديمقراطية أن يستعيدوا ثورتهم ويستكملوها، وقد آن الأوان أن يفهم المجلس العسكرى أن الشعب المصرى قد عقد العزم على الدفاع عن حقه المشروع فى بناء دولة القانون والعدل والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، وهو مطلب من المستحيل أن يتم التراجع عنه أو التفريط فيه.