اعتقال 4 نشطاء من حركة 6 إبريل يثير ردود أفعال غاضبة بين النشطاء السياسيين والحقوقيين.. "الشبكة العربية": المجلس العسكرى يستخدم أدوات مبارك فى القمع.. وعبد الفتاح: الثوار سيواصلون رصد وفضح انتهاكاته

أثار القبض على 4 من نشطاء حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية ردود فعل غاضبة على سياسات السلطات الأمنية التى تعيد إنتاج سياسات نظام مبارك، حيث تم القبض على 4 نشطاء من حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) أمس وهم شريف محمد ومحمود زكريا ومحمود حسام وحسن حافظ لتوزيعهم بيانات ولصق لافتات وبوسترات تدعو المصريين للنزول يوم 25 يناير القادم.. وعلى الجانب الآخر، مارس الأمن ضغوط على معهد جوتة من أجل إلغاء ندوة سياسية عن تسليم السلطة سيتحدث فيها الناشطان السياسيان علاء عبد الفتاح وزياد على.
أعلنت حركة 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية – فى بيان أصدرته اليوم ان استمرار التعامل مع النشطاء السياسيين بهذا الشكل يذكرنا بأيام ما قبل الثورة وكأن شئ لم يتغير.. وأن مثل هذا التصرفات من اعتقالات وحبس للنشطاء لن تثنى الحركة عن الاستمرار والدعوة للنزول يوم 25 يناير أو النضال من أجل إسقاط الظلم وفرض قيم الحق والعدل والحرية.
وأضاف البيان أنه تم القبض على النشطاء من قبل قوات الشرطة وتم اقتيادهم إلى قسم مصر القديمة ليتعرضوا إلى جلسات متواصلة من التعذيب والضرب المبرح على يد ضباط وبلطجية القسم، حيث سبوهم وسبوا الثورة والشهداء وأجبروهم أن يوقعوا على أقوال لم يقولوها. ثم تم نقلهم للعرض على النيابة أمام وكيل النيابة الذى يتولى نظر قضية أحداث محمد محمود، وهو نفس وكيل النيابة الذى أصدر الامر باقتحام 17 مقرا للمنظمات الحقوقية. واستمر التحقيق لساعات طويلة تم فيها توجيه للنشطاء تهم محاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام، وهى نفس التهم التى كانت توجه للنشطاء فى عهد المخلوع مبارك.
وكشف بيان الحركة عن توجيه وكيل النيابة للنشطاء عدة أسئلة خاصة بطارق الخولى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل، فى محاولة من وكيل النيابة للزج باسم الخولى فى التحقيقات كمحرض للنشطاء على قلب نظام الحكم، ثم أمر وكيل النيابة بعودة النشطاء لقسم مصر القديمة وطلب من المباحث إجراء تحريات عن النشطاء الأربعة ليتم عرضهم مرة أخرى أمام النيابة.
ومن جانبها أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر، قد بدأ يصعد من اعتداءاته الحادة على حرية التعبير فى مصر، مقتديا بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومستخدما نفس الأدوات والأساليب، بل والاتهامات القانونية لتبرير قمعه لحق النقد السياسى وحرية التعبير.
ومن جانبه أكد طارق الخولى المتحدث الرسمى بإسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن النشطاء الأربعة من الحركة الذين تم القبض عليهم أثناء توزيعهم منشورات فى منطقة مصر القديمة لم تكن منشورات حركة عسكر كاذبون، ولكنها كانت منشورات للدعوة للنزول لميادين مصر فى 25 يناير المقبل وإحياء ذكرى الثورة والمطالبة بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية مختلفة ورحيل المجلس العسكرى وتأسيس لجنة قضائية مستقلة لمحاسبة المدنيين والمتورطين فى قتل الشهداء من أيام أحداث الثورة وحتى الآن.
ووصف الخولى سياسة الاعتقالات وحبس النشطاء بانها عودة لممارسات النظام السابق وتكرار للأحداث التى حدثت قبيل ثورة 25 يناير من القبض على النشطاء لإفشال الثورة، مؤكدا أن كل هذه الممارسات لن تثنينا تحقيق مطالب الثورة وإسقاط نظام مبارك بالكامل.
وفى سياق متصل قال الناشط السياسى علاء عبد الفتاح إن الأمن مارس ضغوطا على إدارة معهد جوته من أجل إلغاء تويت ندوة، التى كان من المقرر إنعقادها اليوم حول "تسليم السلطة"، مشيرا إلى أن الندوة ستقام فى الشارع أمام دار ميريت. وأن محاولات العسكرى هى عودة لأوضاع ما قبل 25 يناير مشيرا إلى أن العسكرى يحاول إنتزاع الحرية التى اكتسبها النشطاء فى الحركة فى الشوارع وتوزيع المنشورات وإقامة الندوات.
وأضاف عبد الفتاح لليوم السابع أن المجلس العسكرى عاجز عن مواجهاتنا بالوسائل القانونية فلجأ إلى اختلاق صور شعبية لقمع التظاهرات والنشطاء عبر حملات تشوية ممنهجة وتهييج الرأى العام ضد الثوار والقبض على النشطاء بتهمة توزيع منشورات وتوجيه تهم محاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تدل على مدى قوة الثوار ومدى ضعفهم وأن النظام لا يسيطر سوى على الشرطة والتلفزيون الرسمى الذى يستخدمهما فى قمع الثورة.
وأكد عبد الفتاح على إستمرار الثوار فى رصد وفضح إنتهاكات المجلس العسكرى للرأى العام والتغلغل فى الشارع المصرى والحديث مع الناس ومكافحة الخطاب الهجومى على الثوار بأنهم من خربوا البلد، لافتا إلى أن الناس فى الشوارع ليست رافضه التحدث معنا وردود فعلهم عفوية وليست عنيفة ودائما ما تواجهنا بخطاب الإعلام الرسمى فهم يقولون ما يملى عليهم عبر وسائل الإعلام وليس ما يقتنعون به، مؤكدا على أن حملة عسكر كاذبون نزلت الشوارع لفضح إنتهاكات العسكرى عبر شاشات عرض فى الشوارع والإعتداءات على الثوار منخرط فيها بشكل كامل جماعة أنا آسف يا ريس.
بدورها أشارت الشبكة فى بيان أصدرته اليوم إلى أن السلطات المصرية مارست ضغوطا لإلغاء ندوة لنشطاء الإنترنت والشبكات الاجتماعية تحت اسم "تويت ندوة" والذى يتضمن طرح قضية عامة تهم الرأى العام على المشاركين ويقوم النشطاء بالتعليق عليها وإبداء رأيهم عبر موقع تويتر للتدوين القصير، وهى مبادرة بدأها الناشط والمدون المعروف علاء عبدالفتاح، حيث قرر النشطاء نقلها من قاعة "تحرير لونجيه" التابع لمعهد جوته إلى رصيف شارع قصر النيل بوسط القاهرة وأمام مقر دار نشر ميريت فى السادسة مساء اليوم، تأكيد لحق إبداء الرأى والتمسك به.
وأضاف البيان أن فلول الحزب الوطنى المؤيدين للديكتاتور المخلوع بدأوا فى تشكيل ما يشبه ميلشيات من البلطجية قامت بمحاولة للاعتداء على شباب حملة "كاذبون" التى تقوم بعرض فيديوهات فى الشوارع للتذكير بالجرائم التى ترتكبها السلطات المصرية فى مصر ضد المتظاهرين سلميا، مثل جريمة سحل المتظاهرين والمتظاهرات وسحلهم بميدان التحرير، فى تكرار لمحاولة اعتداء نفس المجموعات الموالية للمجلس العسكرى والرئيس المخلوع على المتظاهرين سلميا أول أمس دعما لمؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "المجلس العسكرى يمارس نفس أساليب القمع، عبر استخدام جهاز النيابة العامة، فى تكبيل حرية التعبير، والفارق الوحيد هو بدء تشكيل مجموعات من فلول الحزب الوطنى والموالين للديكتاتور المخلوع تشبه الميلشيات لتصوير الأمر على أنه احتكاكات بين فريقين من المواطنين، وكأن الثورة تحولت لوجهة نظر، وكأن الديمقراطية محل نزاع بين فريقين!.
وترى الشبكة العربية أن ما يحدث بمصر بات يشبه بدرجة كبيرة ما حدث فى رومانيا عقب الإطاحة بالديكتاتور الرومانى شاوشيسكو، فى حين يحاول المدافعين علن الديمقراطية أن يستعيدوا ثورتهم ويستكملوها، وقد آن الأوان أن يفهم المجلس العسكرى أن الشعب المصرى قد عقد العزم على الدفاع عن حقه المشروع فى بناء دولة القانون والعدل والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وهو مطلب من المستحيل أن يتم التراجع عنه أو التفريط فيه.