منظمات حقوقية تعلن تضامنها مع "هاشم" وترفض الإساءة لرموز الثورة

أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية والفكرية عن رفضها للإساءة لرموز الثورة وتضامنها الكامل مع الناشر محمد هاشم صاحب دار "ميريت" ضد الاتهامات التى وجهها إليه المجلس العسكرى بتحريضه المتظاهرين ضد المجلس العسكرى فى أحداث مجلس الوزراء وشارع قصر العينى الأخيرة، ووصفتها بأنها اتهامات "دنيئة وكاذبة"، واعتبرت أن هذا التحريض المباشر من قبل المجلس العسكرى ليس الأول من نوعه ضد رموز الثورة وإنما هو أسلوب يتبعه المجلس منذ توليه الحكم 11 فبراير.
وأعلنت المنظمات فى بيان لها، عن تضامنها الكامل ودعمها المستمر للناشر محمد هاشم مدير دار ميريت للنشر، وتقديرها اللامحدود للدور الذى لعبه الناشر والمثقف محمد هاشم ودار ميريت فى ثورة 25 يناير المجيدة، وعدم انفصاله عن قضايا بلده ومجتمعه على مدى أكثر من 10 سنوات هى عمر دار ميريت للنشر، ونضاله الدائم فى صفوف المواطنين ضد مبارك المخلوع منذ البداية مرورا بإسقاطه وحتى نضاله ضد نظامه الذى لم يسقط حتى الآن بعد مرور إحدى عشر شهراً على الثورة المصرية، معتبرين دار "ميريت" إحدى ركائز الثقافة المصرية، التى طالما رفعت شعارات حرية الرأى والتعبير.
كما اعتبر البيان، أن الإساءة التى تعرض لها محمد هاشم، هى رسالة موجهة لكل من ساند ومازال يساند الثوار، وأنها رسالة تخويف لكل من يقف مع الثورة قلبًا وقالبًا، وجعله عبرة لمن يعتبر، وتصفية الثوار بشكل واضح، وتصفية كل من يبادر بفضح جرائمهم.
ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، جميع القوى السياسية والثقافية وأطياف المجتمع المصرى كافة إلى مناصرة "محمد هاشم" والتضامن معه دفاعًا عن القيم التى مثلتها ثورة مصر، والوقوف صفاً واحداً ضد مخطط واضح لتشويه وتصفية الثورة ورموزها بشكل ممنهج وواضح من قبل المجلس العسكرى وإعلامه الرسمى.
والمنظمات الموقعة على البيان هى: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية.