رداً على مؤتمر وزير العدل..البرعى:المؤتمر تدخل فى سير التحقيقات وجميع المنظمات ممولة من الخارج.. وفوده:المداهمة قانونية لكن إخراجها "ردىء"..وصابر عمار:استخدام التمويلات فى أغراض سياسية جريمة قانونية

اتفق عدد من القانونيين على أن تفتيش مقار منظمات المجتمع المدنى جاء قانونيا، وأن كانت المداهمة تفتقر إلى بعض الشروط الخاصة بالتفتيش و"تشميع" بعض المقار، كما استنكروا عقد وزير العدل لمؤتمر صحفى، واعتبروا أن هذا يؤثر على سير التحقيقات، واعترف البرعى باعتماد هذه المنظمات على التمويل الخارجى لأنشطتها، فى الوقت الذى أشار فيه صابر عمار إلى عدم قانونية استخدام التمويلات الخارحية فى أنشطة سياسية.
نجاد البرعى، المحامى و الخبير الحقوقى، أكد أن النيابة العامة من حقها تفتيش أى موقع طالما توفرت لديها معلومات تثير الشك حوله، مضيفا أن هناك عدة نقاط على النيابة الالتزام بها ولم تحدث أولها أنها لم تطلب سماع المسئولين عن المنظمات فى التهم الموجهة إليهم قبل التفتيش، كما أنها لم تكشف إذن التفتيش للمنظمة عند طلبه، كما تحفظوا على على المقر دون قرار مكتوب من الجهة النيابية بذلك.
وتابع البرعى أن المؤتمر الصحفى الذى عقده عادل عبد الحميد، وزير العدل، يعد جريمة فى حد ذاته معتبره تدخلا فى سير التحقيقات ويؤثر عليها، مشيرا إلى أن قضاة التحقيق هم أصحاب الحق فى عمل مؤتمر صحفى إذا أرادوا ذلك، وليس وزير العدل المتمثل فى السلطة النتفيذية.
وعن رفض عبد الحميد كلمة "مداهمة" المنظمات الحقوقية قال البرعى إن كلمة مداهمة فى إطار القانون تعنى الدخول إلى المكان عنوة.
وتعليقا على توضيح فايزة أبو النجا بحديثها مع الدول الأجنبية حول ما حدث أضاف البرعى أنه غير مهتم برد فعل الدولة الأجنبية على ما حدث وأنه سعيد فى حال تصالح مصر مع الدول الأجنبية فى قضية المنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن كل مطالب الحقوقيين هو التزام الدولة بالقانون والشرعية وحسن النية فى إدارة العملية النيابية.
واعترف البرعى بتمويل جميع المنظمات من الخارج وقال إن ذلك معلن ومعروف، متسائلا: كيف يكون ذلك غير معلن وهناك حسابات فى البنوك تصل من خلالها الأموال الأجنبية؟، متابعا: أن التعميم فى تهمة التمويل من الخارج غير مفيد فليعلن القضاة الأسماء المتورطة فى ذلك وبناء عليه يتم الرد.
وأكد الدكتور رأفت فوده، أستاذ القانون الدستورى ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن مداهمة منظمات المجتمع المدنى قانونية شكلا وقانونا، لأنها تمت بإذن من النيابة العامة وبواسطتها، حيث كان على رأس القوة التى ذهبت لتفتيش المنظمات وكيل نيابة وبناء على إذن من قاضى التحقيق، لافتا إلى أن من حق النيابة قانونا أن تستعين بالقوة الجبرية من رجال السلطة العامة لمعاونتها على عملية التفتيش والبحث كأحد إجراءات التحقيق.
وأضاف فوده: لابد أن يكون هناك باعث جدى يدفع النيابة العامة لاتخاذ مثل هذا الإجراء لأن التفتيش باستخدام القوة الجبرية يقضى أن تنضح الأوراق بوجود شبهة قوية قد ترقى لمرتبة الدليل على ارتكاب هذه المنظمات للجريمة محل التحقيق، لافتا إلى أن وزير العدل من المفترض ألا يعلم شيئا عن التحقيقات لأنه ليس هو من يتولى التحقيق وإن علم بها، فذلك يعد إفشاء لأسرار التحقيق لأحد الوزراء وهو من السلطة التنفيذية.
وأوضح أنه رغم توافر الشروط القانونية لعملية التفتيش إلا أن الإخراج القانونى الردىء الذى تمت به عملية التفتيش يبين سوء استخدام السلطة ويوحى باستمرار الدولة البوليسية للنظام السابق، خاصة أن التفتيش تم بمصاحبة أعداد كبيرة من رجال الجيش وكأن المسألة هى إعلان حرب على هذه المنظمات وكان من الأولى أن تتم عمليات التفتيش بشكل حضارى يتناسب مع متطلبات الثورة.
من جانبه قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن استخدام تعبير المداهمة فيما حدث مع منظمات المجتمع المدنى أثناء تفتيشها غير دقيق، لافتا إلى أن التفتيش قانونى بناء على تفويض من قاضى التحقيق المختص، والذى أصدر تكليفا قضائيا للنيابة العامة بالذهاب إلى مقار المنظمات وتفتيشها وضبط ما لديها من أوراق وأجهزة تساعد فى توضيح الحقيقة.
وأكد عمار أن وضع الأختام على مقار هذه المنظمات وفضها بعد لحظات عن طريق ذات الجهات التى قامت بالتفتيش يعنى أن الإجراء لم يكن فى حدود التفويض الذى أصدره قاضى التحقيقات وكلف به النيابة، مضيفا أن ما حدث تجاوز وإجراء غير قانونى لابد أن يتم التحقيق فيه.
وأشار إلى أن استخدام التمويلات فى أغراض سياسية أمر محرم قانونا ويعد جريمة قانونية ويجب ألا ننزعج إذا تمت تحقيقات لمعرفة مصادر التمويل وأغراضها وأوجه الإنفاق، خاصة بعدما أشيع عن وجود تمويلات تم استخدامها فى الأحداث السياسية الأخيرة.
وأضاف عمار أن صعوبة الإجراءات القانونية الخاصة بالاعتراف بشرعية منظمات المجتمع المدنى، فضلا عن عدم رد الجهات المختصة بالسلب أو الإيجاب حول إنشائها فاتخذت بعض هذه المنظمات شرعيتها من عدم رد هذه الجهات عليها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن خضوع بعض المنظمات للمراجعة والمتابعة والتفتيش الدورى يفيد الاعتراف بها.