"البدرى" يطالب بالتحقيق مع المجلس الاستشارى لإدانتهم تفتيش المنظمات

تقدم الشيخ يوسف البدرى، الداعية الإسلامى، وطه محمود عبد الجليل، المحامى، و 6محامين آخرين اليوم، الاثنين، ببلاغ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد رئيس وأعضاء المجلس الاستشارى المسئولين عن البيان الكارثى الذى نشر مؤخرا، والذى يدين تنفيذ الأمر القضائى بتفتيش مقرات منظمات المجتمع المدنى.
و أشاروا فى البلاغ الذى حمل رقم 4 لسنة 2012 بلاغات النائب العام إلى أن التحقيقات الجارية بمعرفة قضاة التحقيق المنتدبين لإجراء التحقيقات اللازمة عن تلقى بعض منظمات المجتمع المدنى العاملة بمصر لتمويل أجنبى بالمخالفة لأحكام القانون بحسب ما رصدته الأجهزة الرقابية وأقر به المسئولون بالدول الممولة أصدر قضاة التحقيق فى إطار السلطة المخولة لهم قانوناً قراراً بالتفتيش المفاجئ لمقرات هذه المنظمات، وضبط ما يسفر عنه التفتيش وتحريزه على أن ينفذ الأمر بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وتنفيذاً لهذه القرارات تم تفتيش مقرات عدد من هذه المنظمات بحسب ما أُعلن فى وسائل الإعلام.
وعقب ذلك فوجئ الشاكون بخبر عن بيان أصدره المجلس الاستشارى يدين فيه هذا الإجراء القانونى ويطالب بالوقف الفورى لإكمال إجراءات التفتيش والتحقيق، الأمر الذى أصاب الشاكين بالدهشة لما يعلمونه من وجود رجال قانون كبار كنقيب المحامين سامح عاشور والدكتور محمد سليم العوا والدكتور محمد نور فرحات ضمن تشكيل المجلس، وهم أول من يعلمون بقانونية هذه الإجراءات.
وقد استغل ذلك البيان وزراء خارجية الدول الممولة لهذه المنظمات دفاعاً عن رجالها وعن عملهم وراحوا يتدخلون فى شئون مصر الداخلية ويطالبون فى تصريحاتهم السافرة بوقف كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المنظمات والتغطية على ما يرتكبونه من جرائم.
ومن المعروف أن عمل المجلس الاستشارى طبقاً لقرار إنشائه هو إبداء الرأى والمشورة فيما يطلب منه من قبل المجلس العسكرى فى الأمور العامة، وليس منها قطعاً التدخل فى شئون القضاء والعدالة، وتعجب الشاكون من أن يخرج الدكتور محمد سليم العوا عضو المجلس والقانونى الكبير، الذى يكنون له كل الاحترام، بتصريح بقوله صراحة إن التفتيش، الذى تم بناء على أوامر صادرة من قضاة التحقيق لتلك المنظمات هو تفتيش قانونى وهو كلام مسئول لا ندرى كيف غاب عن بيان المجلس الاستشارى، وحيث إن هذا البيان الصادر من المجلس الاستشارى ومطالبته بالوقف الفورى للإجراءات القانونية التى أصدرها قضاة تحقيق ونفذت بإشراف أعضاء نيابة منتدبون من تفتيش لمقرات منظمات حقوق الإنسان التى ثارت حولها الشبهات حول ارتكابها جرائم تلقى أموال من جهات أجنبية بالمخالفة لحكم القانون وإنفاقها فى إثارة الفتن والفوضى والاضطرابات داخل البلاد – إنما يعد بكل المقاييس تدخلاً فى شئون العدالة والقضاء وهو الأمر المجرم قانوناً بمقتضى المادة 187 من قانون العقوبات وتحريضاً على عدم الانقياد للقوانين وهو الأمر المجرم بمقتضى المادة 177 من قانون العقوبات فضلاً عما فيه من إحراج للحكومة المصرية والمجلس العسكرى والسلطة القضائية أمام الرأى العام المحلى والعالمى، مما جرأ وزراء بعض الدول الأجنبية على إصدار تصريحات تعد تدخلاً سافراً فى شئوننا الداخلية، حيث إنه لا عصمة لأحد أمام القانون.
ولذلك طالبوا فى بلاغهم بفتح تحقيق مع رئيس وأعضاء المجلس الاستشارى واتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها من تحريك للدعوى العمومية ضد من يثبت عليه منهم إصدار هذا البيان الكارثى بما يشكله من جرائم.