تأييد نيابى واسع لتعديلات قانون تنظيم السجون.. رؤساء الهيئات البرلمانية: نقلة نوعية ويدعم مشروع الحياة الكريمة.. التعديلات تهدف إلى تغيير مفهوم المؤسسات العقابية.. ومصر تحقق تقدما ملحوظا فى ملف حقوق الإنسان

حظي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، بتأييد نيابي واسع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، واعتبره الأعضاء باكورة فخر واعتزاز لما تقدمة الحكومة، لاسيما وزارة الداخلية في عهد الجمهورية الجديدة، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص علي توفير حياة كريمة لكل المواطنين.

من جانبه وجه النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، الشكر للحكومة ممثله في وزارة الداخلية لتقدمها بالتعديلات التشريعية، والذي يعزز الحفاظ على كرامة وإنسانية المواطن حتي لو اتركب جريمة استوجب إجراء مقيد للحرية.

وقال الشريف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد تطبيقا واسعاً في كافة المجالات والقطاعات وعلي رأسها ما تقوم به وزارة الداخلية ونشهده في وسائل الاعلام، خاصة قطاع السجون الذي يشهد من خلال المشروع تغير في الاجراءات والاشكال الادارية والمسميات والبنية التحتية، فضلا عن تغيير مسمي قطاع السجون للحماية المجتمعية، والعمل علي دمج النزيل في المجتمع بعد خروجه.

ووصف النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، التعديلات التشريعية بانها باكورة فخر واعتزاز بما تقدمة وزارة الداخلية في الجمهورية الجديدة وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير حياة كريمة، لكل المواطنين حتي من ارتكب جرم أو خطا.

وأشار العوضي، إلي التطورات والافتتاحات التي شهدناها مؤخرا لمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية في مصر، محل فخر، فضلا عن التطويرات التي تشهدها منشآت الداخلية والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة منها.

وبدوره أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي ما تشهده مصر منذ 6 سنوات من ملحوظ في ملف حقوق الانسان، لاسيما قطاع السجون، مشيراً إلي أن الزيارات التي قامت بها اللجنة ورصدت خلالها الخدمات التي تعيد تأهيل النزلاء بشكل إيجابي ليكون مواطنا إيجابيا في المجتمع أمر يستحق التحية والتقدير

ووجه رئيس لجنة حقوق الانسان، خالص الشكر لوزارة الداخلية علي الجهود المضنية في رفع الخدمات القطاع.


وأيد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، التعديلات التشريعية مشيراً إلي أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشهد مصر مساعي جادة لاعلاء قيم حقوق الانسان والاهتمام بكرامة المواطن، الأمر الذي يعكسه التعديل التشريعي.


ووجه أبو هميلة الشكر لوزارة الداخلية علي التقدم بمشروع القانون في التوقيت المناسب، حيث يهدف إلي تغير مفهوم المؤسسات العقابية للمتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الانسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنا امور كثيرة سعت" الداخلية" من خلالها للنهوض بالنزلاء.


كما وجه هميلة الشكر لوزارة الداخلية لجهودها في مكافحة الإرهاب الذي انحسر، فضلا عن مجابهة الجريمة بشكل عام والحرص علي تقديم الخدمات الهامة وتطويرها وميكنتها بما يساعد المواطن، ويعمل علي نشر الأمن والأمان .


في السياق ذاته، أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقتة علي مشروع القانون، موجها التحية لرجال الشرطة المصرية والجيش المصرى ورسالة شكر لمن ضحوا بالكثير والكثير من أجل الوطن واستقرارة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: لن تستقيم أى دولة إلا بوجود الامن والاستقرار، ولن يكون هناك استثمار أيضا إلا بوجود الامن .. فبوجود الامن تتحقق التنمية والاستقرار، قائلاً: لا ننسى أن نوجه التحية لشهداء الوطن من رجال الشرطة والجيش البواسل الذين قدموا ارواحهم من أجل الوطن.

وتابع "وهدان" أن القانون ينصب فى مصلحة السجناء والنزلاء وحقوقهم، حيث أن التعديلات تؤدى إلى طفرة كبيرة فى المنشآت العقابية وينصب فى مصلحة السجناء من حيث الاهتمام بالصحة والتدريب.


وخلال الجلسة أيضا أكد النائب هشام هلال، موافقة برلمان مصر الحديثة علي التعديلات التي تأتي دعما لترسيخ حقوق الانسان في مصر في ظل الاسترايجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير حياه كريمة للنزلاء والحرص علي اندماجهم في المجتمع، فضلا عن كونه يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، إن هذه التعديلات تحزن الكثير من المتربصين بالوطن، مضيفاً : أقول لمن يحزن للجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، إن هذه التعديلات لا تتعامل مع السجناء كأرقام كما يُشاع، وإذا اردتم الحديث عن الارقام فأين انتم من أطفال فلسطين واليمن".

وأضاف خير الله: أصبحنا أمام منظومة متكاملة حيث نستطيع توجيه النقد لبنائها من الداخل ونتعاون جميعا ليكون وطننا عزيزاً كريما، ولا نسلمها لإعداء الوطن، " لا نتعامل مع وطننا كفندق إذا اعجبنا جلسنا أو لم يعجنا نخرج .. الوطن يتحول لسجن كبير عندما يتحول لفوضي، ويًقدم لعملاء الخارج ليعبث به من الداخل ".

واستطرد قائلا : أن نختلف في وطن آمنين خير من الاتفاق في مخيمات اللاجئين، البعض لا يسعد إلا ويري مصر في حال وصلت إليه كثير من الدول المحيطة".


أيضا أعرب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي عن موافقته علي مشروع القانون معتبراً إياه تعديل إيجابي، وخطوة علي طريق التطوير لاسيما والحديث عن إصلاح ورعاية النزلاء.


وجاءت كلمة النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ليرحب بالتعديلات التشريعية معتبراً إياها مجهودا راقيا يتصدي لكثير من المشاكل منوها إلي المادة (81) والتي تأتي تفعيلا لحكم المحكمة الدستورية، حتى يمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه ، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو الجغرافي بحسب الأحوال أو من يقوم مقامهما.

وأشار إمام، إلي أن مشروع القانون يعد نقله كبيرة، لاسيما في مجال تعليم النزلاء، فضلا عن تغيير المفاهيم في التعامل مع المساجين، الأمر الذي المجهودات المبذولة من جانب وزارة الداخلية الفترة الماضية في مكافحة الارهاب.


وجاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال، وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .


كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.


ويأتي مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.