رئيس «برلمانية حماة الوطن»: تعديلات «السجون» تتعامل مع المذنب بفلسفة تهدف للإصلاح

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحكومة بذلت مجهودا لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون.
وأضاف «شلبي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، أن التعديلات أتت بفلسفة تعزز محاور استراتيجية مصر لحقوق الإنسان المعلن عنها مؤخرا، وكذا ما ورد في استراتيجية "مصر 2030" فيما يخص بناء الإنسان.
وتابع: «لا شك أن التعامل مع المذنب بفلسفة السجن يختلف تماما عن التعامل معه بفلسفة الإصلاح والتأهيل، حيث تحمي المجتمع وتقدم إنسانا صالحا لنفسه وأسرته والمجتمع».
وأشاد بالتطوير والتوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل، قائلا : «ما نراه بأعيننا إن دل على شئ يدل على أننا في مصر جديدة وحياة كريمة حتى لو كان الإنسان مجرما فلا شك أنه إنسان له حقوق».
ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوقا جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.
ويأتي مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
كما يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدمجاهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.
تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح- بأنواعها – بدلًا من السجون. كما تم إلغاء البند «(أ) ليمانات» من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء).
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.