تعديلات قانون تنظيم السجون: قل «نزلاء وتأهيل» ولا تقل «مساجين وسجون»

ناقش مجلس النواب تعديلات قانون تنظيم السجون، وهو الحدث الأبرز فى الجلسة البرلمانية، اليوم، وقد تم الموافقة عليه بصفة نهائية وسط تأييد برلمانى من الهيئات البرلمانية الممثلة داخل المجلس.
تعديلات قانون تنظيم السجون تحقق طفرة غير مسبوقة
وتتزامن تعديلات قانون تنظيم السجون مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتستهدف التعديلات تغيير مسمى السجون الوارد فى القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.
مراكز للتأهيل والإصلاح بدلا من مسمى سجون
وبموجب تعديلات قانون تنظيم السجون التي أقرها مجلس النواب اليوم، أصبحت كلمة السجون والليمان فى العدم، ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني، وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعيًا، ، وإدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.
النواب يوافق على تعديلات قانون تنظيم السجون
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون تنظيم السجون يمثل نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.لافتا إلى أنه يساهم فى احترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
أبرز تعديلات قانون تنظيم السجون
وتضمنت التعديلات على قانون تنظيم السجون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه وتفهميمه ما تضمنته فى حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى ومدير مركز الإصلاح الجغرافى أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين، وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص يعد لهذا الغرض.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتسعى الدولة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، تعديلات قانون تنظيم السجون لتحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال ،وكذلك تطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون.