استمع قضاة التحقيق الثلاثة المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، وهم المستشار وجيه الشاعر والمستشار وجدى عبد المنعم والمستشار حسام عز الدين، إلى أقوال 14 من المصابين فى أحداث مجلس الوزراء وهم من المتهمين الذى تم إخلاء سبيلهم من قبل، وذلك بعد أن تم عرضهم على الطب الشرعى. وأكد عدد منهم فى التحقيقات أنهم كانوا من المعتصمين، وأنهم لم يقوموا بأعمال شغب أو اعتداء على رجال القوات المسلحة، وأكد البعض الآخر أنهم كانوا يمرون بتلك المنطقة بالمصادفة، ولم يكونوا من المعتصمين، وأنه مع بدء المواجهات بين رجال القوات المسلحة والمتظاهرين تم الاعتداء عليهم، وتعرضوا لتلك الإصابات، ولا يزال القضاة يستمعون إلى مجموعة أخرى من المتهمين فى تلك الأحداث. كان قضاة التحقيق قد أصدروا قرارًا باستمرار حبس 100 من المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء شهرًا، وإخلاء سبيل 20 آخرين، بضمان محل إقامتهم، ووجهوا للمتهمين تهم الاعتداء على أفراد التأمين، وحرق مبنى المجمع العلمي، وإتلاف الممتلكات العامة، فيما أنكر جميع المتهمين الاتهامات إلى وجهت إليهم، كما طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم لأسباب مختلفة، ولانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.