وزير الأوقاف: تنظيم عملية الإنجاب أمر ضروري لحق الطفل والأم والمجتمع

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تنظيم عملية الإنجاب أمر ضروري وحتمي لتحقيق حق الطفل في الرضاعة الطبيعية والتربية والتنشئة السوية ، وحق الأم صحيا وحياتيا ، وحق الأسرة كلها في حياة مستقرة ، وحق المجتمع في تنشئة جيل فتي قوي تتوفر له كل مقومات القوة المطلوبة صحيا وعلميا وثقافيا واقتصاديا.

وأكد أن القضية السكانية أحد أهم قضايا أمننا المجتمعي والحياتي والقومي الملحة، والتي يجب أن تتصدر أولوياتنا التثقيفية، وهي أهم تحد أمام الدولة المصرية بعد الإرهاب الذي نجحت الدولة المصرية في مواجهته، فزيادة نحو مليوني ونصف المليون نسمة سنويًّا يعني أننا في حاجة إلى بناء نحو ألفين وخمسمائة مدرسة على الأقل بتجهيزاتها وتوفير نحو خمسين ألف معلم، وثلاث جامعات ، ونحو مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية سنويًّا، ناهيك عن الخدمات الصحية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، وهو ما يعني أننا في حاجة إلى بناء دولة كاملة سنويًّا ، إضافة إلى تحسين المرافق والخدمات الحالية ، وهو ما لا تكاد تقوى عليه أي دولة في العالم .
وتابع جمعة: "ونؤكد أن مجال الفتوى في موضوع تنظيم النسل والعملية الإنجابية يجب أن يتجاوز في حالتنا المصرية الراهنة القول بالحل إلى الحكم بالضرورة ، فهو بالفعل ضرورة ملحة، ونؤكد أن تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتصل بالقضايا السكانية يدخل في صميم تجديد وتصويب الخطاب الديني وتصحيح مساره ، وهذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"(متفق عليه) فاشترط (صلى الله عليه وسلم) الباءة التي تشمل القدرة على الإنفاق وتحمل تبعات بناء الأسرة كشرط للزواج ، ومن باب أولى فهي شرط للإنجاب ، فما بالكم بالإنجاب المتعدد ؟! ألم يقل النبي (صلى الله عليه وسلم):"كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقوت"(سنن أبي داود) .

وأضاف جمعة: "فالكثرة التي تورث الضعف ، أو الجهل ، أو التخلف عن ركب الحضارة ، والتي تكون عبئًا ثقيلا لا تحتمله ولا يمكن أن تحتمله أو تفي بمتطلباته موارد الدولة وإمكاناتها ، فهي الكثرة التي وصفها نبينا(صلى الله عليه وسلم) بأنها كثرة كغثاء السيل ، لا غناء منها ولا نفع فيها ، فهي كثرة تضر ولا تنفع.

وذكر أن هذا كله إضافة إلى حقوق الطفل في الرعاية والإرضاع ، حيث يقول الحق سبحانه: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"(البقرة :233)، وهذا الإرضاع حق للطفل ، لدرجة أن بعض الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل من أم حامل " لبن الغِيْلَة "، وكأن أحد الطفلين اغتال حق أخيه أو أن كلا منهما قد اغتال جزءًا من حق أخيه .

وأضاف : كذلك حقه في التربية السوية ، وفي المطعم والملبس والصحة والتعليم ، أما التقصير في حق الأبناء وعدم الوفاء بواجباتهم في التربية فيعدُ ظلمًا لهم ،والنبي(صلى الله عليه وسلم) يوضح لنا أننا مسئولون عن أبنائنا الذين هم أمانة في أعناقنا ، فيقول (صلى الله عليه وسلم): (كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ) (سنن أبي داود) ، ويقول(صلى الله عليه وسلم ): (كُلُّكُمْ راعٍ ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ ، والأَمِيرُ رَاعٍ، والرَّجُلُ راعٍ علَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، والمرْأَةُ راعِيةٌ عَلَى بيْتِ زَوْجِها وولَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ راعٍ ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ)(البخاري) .

وقال : لا يجب أن يقتصر تناولنا لهذه القضية على الجوانب الاقتصادية إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها ، ثم المجتمع ، فالدولة ، فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب ، إنما قد تشكل ضررًا بالغًا للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية ،مع تأكيدنا على أن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس بمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول وإمكاناتها العامة.

وأوضح أن الأحكام في هذه القضية يجب أن تراعي طبيعة الزمان والمكان والحال وظروف كل دولة أو مجتمع على حدة ، فلا نطلق أحكامًا عامة ، ففي الوقت الذي تحتاج فيه بعض الدول إلى أيدٍ عاملة ولديها من فرص العمل ومن المقومات ، والإمكانات ، وامتداد المساحة ، وسعة الموارد ، يكون الإنجاب مطلبًا ، وتكون الكثرة كثرة نافعة ومدعاة للتفاخر والمباهاة ، أما في الظروف التي تمر بها بعض الدول في ظل أوضاع لا تمكنها في حالة الكثرة من توفير المقومات الأساسية من الصحة والتعليم والبنى التحتية ، وبما يؤدي إلى أن تكون كثرة كغثاء السيل ، فإن أي عاقل يدرك أنه إذا تعارض الكيف والكم فإن العبرة تكون بالكيف لا بالكم ، وهنا تكون القلة القوية خيرًا ألف مرة ومرة من الكثرة الضعيفة.