إخلاء سبيل أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة السابق

بعد تأجيل دعوى الكسب غير المشروع ضده

أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق، وزوجته وآخرون إلى جلسة 14 يناير المقبل لحين ورود تقرير لجنة خبراء وزارة العدل حول قيمة ثروة المتهم ومصدرها، مع إخلاء سبيل المتهم بضمان بطاقته الشخصية ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى فايد وأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى.
حضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية، وطلب الدفاع استخراج المستندات الدالة على مشروعية الثروة المتحفظ عليها فى جناية الرشوة والمتمثلة فى العقود الدالة على شراء العقارات والأملاك الخاصة بالمتهم وزوجته فى تاريخ سابق على واقعة الضبط، واستخراج تصريح رسمى بمفردات مرتبه من خلال عمله كمستشار لوزير الزراعة منذ فترة تخرجه حتى وقت الدعوى.
وتفيد الدعوى بقيام المتهم بمهام عمله خلال الفترة من عام 1982 وحتى مارس 2004 بصفته مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ومستشاراً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمشرف العام على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالحصول لنفسه ولزوجتيه كريمان كامل وثريا حامد وولديه القاصرين محمد ومعتز وشقيقه محمد عبد الفتاح سيد إسماعيل على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و816 ألف جنيه مصرى بسبب استخدام سلطاته وأعمال وظائفه، والتى تمثلت فى تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق من المتعاملين مع جهات عمله، كما شرع فى الحصول على كسب غير مشروع قدره 2 مليون جنيه فى قضية الرشوة المتهم فيها.
وكان الدفاع فى جلسات سابقة قد طلب إعمال نص المادة 152 من قانون الإثبات فى شأن توقيع غرامة على الخبراء المكلفين بإعداد تقرير عن ثروته ومصدرها، ومنحهم أجلاً أخيراً لإيداع التقرير، نظراً لتأخرهم وعدم التزامهم بالموعد الذى حددته المحكمة لإيداع التقرير، وهو ثلاثة شهور من صدور الحكم بتكليفهم.