إخلاء سبيل مستشار وزير الزراعة السابق فى قضية الكسب غير المشروع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق، وزوجته وآخرون إلى جلسة 14 يناير المقبل، لحين ورود تقرير لجنة خبراء وزارة العدل حول ثروة المتهم ومصدرها، والتأكد من صحة المستندات التى قدمت أثناء الجلسات.
وقررت المحكمة إخلاء سبيله بضمان بطاقته الشخصية ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، وصرحت لدفاعه باستخراج المستندات الدالة على مشروعية الثروة الخاصة بموكله والمتحفظ عليها فى جناية الرشوة المحبوس على ذمتها المتهم، صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد.
فى بداية الجلسة حضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وطلب دفاعه من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من جميع ما تم ضبطه من مستندات فى قضية الرشوة، التى يقضى عقوبة 10 سنوات سجناً فيها.
طلب المتهم من هيئة المحكمة فى الجلسة الماضية إعمال نص المادة 152 من قانون الإثبات فى شأن توقيع غرامة على الخبراء المكلفين بإعداد تقرير عن ثروته ومصدرها.
نظراً لتأخرهم وعدم التزامهم بالموعد الذى حددته المحكمة. كانت المحكمة قد حددت إحدى الجلسات الماضية للنطق بالحكم فى القضية، ثم أحالتها إلى لجنة الخبراء بوزارة العدل وقضت الهيئة نفسها بأحقية أحمد عبدالفتاح فى نقله من سجن شديد الحراسة «وادى النطرون» إلى سجن مزرعة طره، بعد أن تقدم بطلب لنقله من السجن.