الصحافة الإسرائيلية: تفاقم الأزمة بين المتشددين دينيا فى إسرائيل والعلمانيين.. ومخاوف إسرائيلية بعد الكشف عن خلل فنى خطير فى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات والملاجئ الأرضية

صحيفة يديعوت أحرونوت..
مخاوف إسرائيلية بعد الكشف عن خلل فنى خطير فى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات والملاجئ الأرضية
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تسود حالة قلق شديد لدى الأوساط العسكرية الإسرائيلية بعد الإعلان عن ألزم القضاء الأمريكى شركة "لوكيت مارتن" المصنعة للقنابل الذكية الخارقة للتحصينات والملاجئ الأرضية بدفع تعويضات تصل إلى نحو خمسة ملايين دولار، بسبب خلل فنى خطير فى صواعق تلك القنابل يجعلها عديمة الفاعلية.
وأضافت يديعوت أن هذه القضية أثارت مخاوف إسرائيل بشدة، حيث إنها حصلت على تلك القنابل بسبب احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران، مشيرة إلى أن هذه القنابل من طراز GBU-28 مصممة خصيصا لاختراق الجدران والغرف الأرضية المحصنة وبعد ذلك تحدث انفجارا شاملا داخل الغرفة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه بحسب ما نشر فإن الخلل الذى تم اكتشافه يمكن أن يجعل تلك القنابل تنفجر فى مرحلة مبكرة قبل وصولها إلى الغرفة أو أسوأ من ذلك أن تنفجر وهى الطائرة فتصيبها وتصيب طاقمها.
ولفتت يديعوت إلى أن مجلة "نيوزويك" الأسبوعية كانت قد كشفت فى شهر سبتمبر 2009 أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما نقلت إلى إسرائيل بشكل سرى 55 قنبلة من هذا الطراز، مشيرة إلى أن هذه القنابل من المفترض أن يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلى إذا قرر توجيه ضربة للمنشئات النووية الإيرانية التى يتواجد جزء مهم منها تحت الأرض بغرف محصنة بعد طبقات تحت الأرض.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن قرار نقل القنابل إلى إسرائيل جاء بعد وقت قصير من تسلم أوباما مقاليد الحكم فى الولايات المتحدة، موضحة أن قد أتضح الآن بأنه فى ذات الوقت كانت وزارة الدفاع الأمريكية تعرف أن القنابل لها عيوب.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة للصحيفة إنه يدور خلف الكواليس اتصالات بين وزارة الدفاع الأمريكية ونظيرتها الإسرائيلية للتوصل إلى حل للمشكلة التقنية، وأنه من المفترض أن يتم خلال الأسبوع القادم إجراء فحص أولى للقنابل وتبديل أجزاء منها فى حال تحقق هذا التخوف.
الجدير بالذكر أن الشركة صنعت أكثر من 10000 صاروخ من هذا النوع جزء منها بيع لثلاثة دول أجنبية من بينها إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
صحيفة معاريف..
تفاقم الأزمة بين المتشددين دينيا فى إسرائيل والعلمانيين.. "الحريديم" مصممون على عدم فصل الدين عن السياسة وإقصاء النساء عن الحياة العامة.. والعلمانيون يردون فى مظاهرات ضخمة "نحن لسنا طهران".. ونتانياهو يقرر بناء جدار فاصل فى حى يهودى للفصل بينهم
فى تصاعد كبير لتفاقم الأزمة بين المتشددين دينيا فى إسرائيل المعروفين باسم الطائفة "الحريدية" والعلمانيين حول موضوع إقصاء النساء عن الحياة العامة وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية، صمم عدد كبير من الحريديم على مسألة عدم فصل الدين عن السياسة.
واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو "خطة تقسيم" لمدينة "بيت شيمش" تقسيم المدينة بين الأحياء المتزمتة دينيا والعلمانية، وبناء جدار فاصل داخل أحد أحياء المدينة لكنوع من حل الأزمة بينهما، وهو ما لاقى ترحيباًٍ من أحد أعضاء المجلس المحلى بالمدينة.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الآلاف من العلمانيين نظموا مظاهرات احتجاجية أمس على التطرف الدينى الذى أخذ ينتشر بقوة داخل المجتمع الإسرائيلى تحت شعار "لن نسكت".
وأضافت الصحيفة العبرية أن آلاف المتظاهرين فى مدينة بيت شيمش دعوا إلى محاربة فرض نمط الحياة الدينية، وأن حوالى 4000 متظاهر شاركوا فى تلك المظاهرة لاحتجاج على الأوضاع فى بيت شيمش.
وفى المقابل رد المتشددون دينيا على العلمانيين بأن نتانياهو أكثر خيانة من المعارضة، وهدد حزب "يهوديت ها توراه" الانسحاب من كتلة الليكود بزعامة نتانياهو فى حال عدم تلبية مطالبهم.
وأضافت معاريف أن النزاع بين الحاخامات أثار عربدة العناصر المتطرفة بين المتزمتين دينيا، لافتة إلى أن وسائل الإعلام العالمية سلطت الضوء فى الأيام الأخيرة على أحداث بيت شيميش وأرسلت طواقمها الإخبارية إلى المدينة.
فيما قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرئايلية أن المتظاهرون فى بيت شيمش رفعوا لافتات ضخمة كتب عليها "هنا ليس طهران" احتجاجا على مظاهر إقصاء النساء عن الحياة العامة.
وأضافت هاآرتس أن المتطرفين الذين اعتدوا على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية منذ عدة أيام أتوا من المعهد الدينى "مركاز هراف" بالقدس المحتلة، وأن الشرطة الإسرائيلية تشتبه بأن المعتدين استعانوا بخرائط وصور جوية لمتابعة تحركات قوات الجيش.
صحيفة هاآرتس..
العليا الإسرائيلية تسمح لتل أبيب بالاستيلاء على موارد الضفة الغربية
سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية للمحاجر التى يملكها إسرائيليون فى الضفة الغربية باستغلال الموارد الطبيعية فى الضفة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية منها، وذلك بعد رفضها التماسا ضد أعمال تلك المحاجر.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إنه صدر الحكم الصار مؤخرا تبنت فيه المحكمة موقف الحكومة الإسرائيلية إنه لا ينبغى منع المحاجر الإسرائيلية العمل فى الضفة الغربية والحصول على مواردها، مشيرة إلى أن الالتماس قدم قبل عامين من قبل منظمة "يوجد قانون" التى احتجت على 10 شركات محاجر إسرائيلية تعمل فى الضفة بحكم أنها تنتهك القانون الدولى الذى ينص على منع استغلال الموارد الطبيعية للأراضى المحتلة من أجل المنفعة الاقتصادية بل يجب استخدامها فقط لمنفعة الشعب المحتل.
وأوضحت هاآرتس أنه من المثير فى هذه القضية أن رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش وافقت على السماح لتلك المحاجر بمواصلة عملها بعد أن عرضت عليها الحكومة الإسرائيلية وثائق رسمية تسمح لهذه الشركات بالعمل وفق اتفاق إسرائيلى-فلسطينى مؤقت لحين التوقيع على اتفاق نهائى.
وأشارت رئيسة المحكمة إلى أن المادة 55 من اتفاقية لاهاى الرابعة التى تنص على أنه يتطلب من القوة المحتلة حماية رأس المال للموارد الطبيعية فى المناطق المحتلة وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع مما يعنى أن الشركات المذكورة تستخدمها وفقا للقانون.
ولفتت هاآرتس إلى أن المحاجر الإسرائيلية فى الضفة الغربية تبيع نحو 94% من إنتاجها إلى إسرائيل وتوفر ما يقرب من 25% من احتياج إسرائيل الكلى من المواد الخام، مشيرة إلى أنه بالرغم من القرار بالسماح للمحاجر بمواصلة عملها أصدرت المحكمة قرارا بعدم فتح محاجر جديدة فى الضفة الغربية.