أيمن الجميل: الرؤية المصرية الشجاعة للإصلاح وراء نمو الاقتصاد رغم جائحة كورونا بشهادة المؤسسات الدولية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشاملة للإصلاح الاقتصادى بمرحلتيه وتحديث مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتحفيز القطاع الخاص والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق المبادرات الخاصة باستمرار الأعمال ودعمها مع الالتزام بالاشتراطات الاحترازية، كلها أسهمت فى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات عالمية كبرى، كما أدت إلى توقف كبير فى مراكز الإنتاج وسلاسل التوريد والنقل فى العالم.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إن المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الكبرى فى العالم اليوم، تجاوزت فى تحليلاتها مسألة صمود الاقتصاد المصرى فى وجه جائحة كورونا أو ما شابهها من أحداث استثنائية فى العالم مثل موجات التضخم الكبرى التى تجتاح العالم حاليا باعتبارها واحدة من تداعيات التوقف والإغلاق بسبب فيروس كورونا ، وتجمع مختلف المؤسسات الدولية على أن الاقتصاد المصرى سيواصل قفزاته التنموية المتصاعدة ليسجل معدلات نمو تتراوح بحسب تحليل تلك المؤسسات الدولية بين 4.2% إلى 6% خلال العام الحالى، وهى معدلات مرتفعة للغاية قياسا على تحقيق اقتصاديات كبرى معدلات نمو سلبية أو صفرية خلال العامين الماضيين وتوقعات باستمرار الأداء على النحو نفسه.

وأوضح أيمن الجميل أن مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، على سبيل المثال، رصدت توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس فى مقدمة المؤسسات التى توقعت تصاعد نمو الاقتصاد المصرى، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، الذى استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر من العام الماضى ، بينما توقع محللو «فوكس إيكونوميكس» نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.

وتابع الجميل قائلا إن التقرير الأخير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يرى أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على التعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، و أن التحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر ، حيث حافظت موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند مستوى ( (B2 مستقر، استنادا إلى إن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك ، كما توقعت نموًا حقيقيًا للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو أحد أكبر اقتصادات القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري حقق تفوقا ونسبة نمو تزيد على 3.6% في عام 2020،و أن معدل النمو المرتفع استمر في عام 2021 عند حوالي 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية ، وتوقعت يولر هيرميس أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.