"اقتصادية الشيوخ" تشيد بتوقُّع 30 مؤسسة دولية نموًّا يصل ل 6% للاقتصاد المصري

اعتبر النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، والذى أكد أن مؤسسة "فوكس إيكونوميكس" العالمية، رصدت توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو بين 4.2% و6% بمثابة دليل قاطع على نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي المصري التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014.
وأشاد زكي، في بيان له اليوم السبت، برفع توقعات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وتوقع محللو "فوكس إيكونوميكس" بنمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا، إضافة إلى تأكيد مؤسسة "موديز للتصنيف الائتماني" أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التماسك والتعامل المرن والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتماني لمصر.
وأشاد النائب بما جاء في شهادة المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية العالمية عن ارتفاع معدل النمو في مصر تدريجيًّا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل، بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًّا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية، بجانب تعافي بعض القطاعات التي ضربها فيروس كورونا، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع وأنه في أسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي، وذلك خلال العام المالي الحالي.
وأشاد زكي بتوقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية "يولر هيرميس"؛ حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشي كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري تفوق ونما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفة أن زخم النمو ظل مستقرًّا في عام 2021 عند نحو موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية وتوقعها أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلي السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.
وأكد النائب أن هذه التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري تؤكد أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم الدول الواعدة والمتقدمة اقتصاديًّا على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا، مشيداً بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لمواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمار ودعم ومساندة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات في مختلف المجالات.