نظيف يعلن مواجهة الأزمة المالية والنواب يتهمونه بتجاهل الفساد ومديونيات الكبار

أعلن رئيس الوزراء د.أحمد نظيف، فى بيانه أمام البرلمان اليوم الاثنين، بيان الحكومة لتفادى تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وقال د.نظيف إن متوسط دخل الفرد فى مصر وصل إلى 10 آلاف و100 جنيه فى السنة، بعد أن كان لا يزيد على 7000 جنيه، مشيراً إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8.4% بعد أن كان قد تجاوز 10%.
وأعلن د.نظيف حزمة من الإجراءات والبرامج للتعامل مع آثار وتداعيات الأزمة العالمية، مشيراً إلى أنها ستؤدى إلى تباطؤ النمو فى بعض دول العالم ووصوله إلى الصفر أو ما دون الصفر، وقال إن تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصرى تتمثل فى نقص الصادرات للخارج ونقص الاستثمارات الواردة من الخارج ونقص دخل قناة السويس ونقص دخل وإيرادات السياحة ونقص معدلات النمو القطاعية ونقص معدل النمو الكلى. وأكد على أن الدعم مستمر بجميع أنواعه.
وأشار د.نظيف إلى أن حزمة الإجراءات تتضمن زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه فى الستة أشهر القادمة فى الاستثمارات العامة والأنشطة الاقتصادية. وأن هناك مشروعات عاجلة لتشغيل الكثير من العمالة وتوجيه نحو 10.5 مليار جنيه لزيادة الاستثمارات العامة منها 900 مليون جنيه لبناء الوحدات الصحية الأساسية وبناء المدارس.
وكشف د.نظيف عن تخصيص 2.2 مليار جنيه لدعم الصادرات و600 مليون لدعم المناطق الصناعية بالدلتا، وإجراء تخفيضات فى التعريفة الجمركية على السلع الوسيطة والرأسمالية تقدر تكلفتها ما بين 1.5 إلى 1.7 مليارات جنيه، وتحميل تكلفة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية بحيث لا يتحملها المستثمر عن أى استثمار ينشأ فى العام المقبل، مضيفاً: "إننا نستهدف الاستمرار فى جذب الاستثمارات من الخارج عموماً ومن الدول العربية خصوصاً، وبما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنوياً".
وقال د.نظيف إن قطاع البترول يشهد مشروعات تكرير وبتروكيماويات وبحث وتنقيب ومشروعات غاز، يصل إجمالى استثماراتها إلى 58 مليار دولار. وأضاف: توجد مشروعات مثل توشكى وشمال سيناء واستغلال حدائق بنجع حماى والقناطر الخيرية وإسنا بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليارات جنيه، ومشروعات فى قطاع الطيران الذى تصل استثماراتها إلى أكثر من 20 مليار دولار، ومشروعات لزيادة الطاقة الفندقية باستثمارات 10 مليارات دولار. إضافة إلى تسعة مشروعات عملاقة فى مجال التنمية العمرانية والإسكان لبناء وحدات سكنية وأربعة مدن مليونية جديدة ومناطق خدمية وترفيهية وتجارية ومدينة خيول عربية ومدينة طبية عالمية بتكلفة استثمارية إجمالية 90 مليار جنيه.
وكشف د.نظيف عن تخفيض مساحات الأراضى فى حدود خمسة آلاف فدان لكل مستثمر لإنشاء مشروعات تصنيع زراعى، باعتبارها مشروعات كثيفة العمالة، وأضاف: ستقام مشروعات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وسيتم إقامة مزيد من القرى الذكية منها قرية فى المعادى.
وأعلن د.نظيف عن موافقة الحكومة على جميع المشروعات الصناعية الجديدة غير كثيفة الاستخدام للطاقة من هيئة التنمية الصناعية، مع تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لجميع المصانع فى نهاية العام القادم وجدولة سداد تكاليف الغاز والكهرباء للمشروعات الجديدة على 3 سنوات، وتخفيض 50% من تكلفة مشاركة الشركات فى كافة الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة، وزيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية المستفيدة من صندوق تنمية الصادرات بنسبة 50% اعتباراً من ديسمبر الجارى وضمان الصادرات بنسبة 50% من صندوق دعم الصادرات.
كما أعلن عن إصدار تشريعات جديدة لتشجيع انتشار مشروعات المشاركة العامة الخاصة وتنظيم الإفلاس والإجراءات الواقية منه.
وأشار د.نظيف إلى أن هذه الإجراءات ستحقق الحفاظ على معدلات نمو لا تقل عن 5.5% فى العامين القادمين وتحقيق الانخفاض التدريجى فى معدلات التضخم.
وحظى بيان رئيس الوزراء بمعارضة من جانب نواب المعارضة والمستقلين، فى حين لقى تأييداً من جانب نواب الوطنى، حيث تساءل النائب المستقل علاء عبد العظيم: لماذا خربت يا رئيس الوزراء بيوت الناس فى العام الماضى عندما فرضت رسوما وضرائب أدت لزيادة الأسعار بدعوى توفير 14.4 مليار جنيه، فى حين أنك نجحت كما قلت فى بيانك فى توفير 15 مليار جنيه خلال 6 شهور؟
وقال إن دعوة رئيس الوزراء، إن يلتفت الجميع معارضة ووطنى وغير واقعية، لأن رئيس الوزراء لم يفكر يوماً فى دعوة نواب المعارضة والمستقلين لأن يبحث معهم أزمات مصر.
وتساءل النائب كمال أحمد: من أين سيأتى رئيس الوزراء ب 15 مليار جنيه الزيادة فى الإنفاق التى أعلن عنها؟ وقال إن رئيس الوزراء تكلم عن مليارات الجنيهات من على المنصة دون أن يحدد مصادر التمويل.
وأكد النائب حسين إبراهيم، أن رئيس الوزراء تجاهل فى بيانه عددا من الموضوعات مثل سجل حقوق الإنسان فى مصر وكأنه ليس على أولوية اهتمامه أو خطته لاسترداد ثروات مصر، مشيراً إلى حكم المحكمة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن رئيس الوزراء لم يصدر أى قرار لضبط الإنفاق الحكومى، ولم ينظر أحد إلى كيفية مواجهة انتقادات جهاز المحاسبات فى تراخى الدولة عن استرداد مديونياتها من كبار الممولين فى القطاع الخاص.
وتساءل أشرف بدر الدين: كيف لا يتعرض بيان رئيس الوزراء لاحتياطى البنك المركزى، وطالب نظيف بالإجابة على عدد من الأسئلة، منها: ما أوجه استثماره وما العائد منها؟