امسك.. «طرف ثالث»!

خلال الأشهر العشرة الماضية منذ انفرد «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بإدارة شؤون البلاد بعد خلع الرئيس السابق «حسنى مبارك»، توالت الأحداث التى تتسم بالعنف وسقوط الشهداء، والتى ينسبها المجلس العسكرى لطرف ثالث غير الثوار والقوات المسلحة، دون تحديد هذا الطرف الثالث، وبدأت مقولة «الطرف الثالث» مع أحداث «البالون» ثم فى أحداث «ماسبيرو» فشارع «محمد محمود»، وأخيراً مع أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمى.
وتقع مسؤولية الكشف عن هذا «الطرف الثالث» المتهم بظاهرة العنف الدموى والتخريب والحرق الذى لوث وجه «ثورة 25 يناير» ويهدد تحول مصر من دولة استبدادية إلى دولة «مدنية ديمقراطية حديثة»، وينذر بشيوع الفوضى «غير الخلاقة» فى مصر، تقع المسؤولية على «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» الذى يتولى سلطة الحكم كاملة منذ 11 فبراير، وتتبعه الأجهزة الأمنية المتعددة من شرطة «جهاز الأمن الوطنى» والمخابرات العامة والمخابرات الحربية.
والنظرة السياسية إلى هذه الجرائم وأحداث العنف تشير إلى قوى ثلاث لها مصلحة فى إنهاء ثورة 25 يناير وتلطيخ وجهها المشرق وإشاعة الفوضى والعنف فى المجتمع.
القوة الأولى هى بقايا «النظام السابق» الذى لم يسقط بعد ومازال قائماً ومسيطراً فى كل أجهزة الدولة، فالثورة أسقطت رئيس النظام وبعض أعوانه ولم تمس جوهر النظام الاستبدادى وسياسته، التى مازالت قائمة حتى اليوم، ويرى بعض المحللين والمراقبين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان ومايزال جزءاً من النظام القديم، وأن ما حدث فى 11 فبراير 2011 هو انقلاب من داخل النظام، اختار التضحية برأس النظام ووريثه وعدد من معاونيه للحفاظ على النظام وجوهر سياساته ومصالحه.
القوة الثانية: هى ما اصطلح على تسميته ب«فلول الحزب الوطنى» الذين فقدوا نفوذهم بعد حل الحزب، ويحاولون بدأب استعادة هذا النفوذ لحماية ثرواتهم ومصالحهم غير المشروعة التى جنوها خلال 33 سنة منذ تأسيس السادات للحزب عام 1978.
القوة الثالثة: هم رموز النظام السابق المحبوسون فى «طرة» والذين يمارسون التحريض على الفوضى والعنف، وإذا ثبتت صحة هذا الاتهام، فستقع المسؤولية على وزارة الداخلية المسؤولة عن «طرة» وجميع سجون مصر، وعن أى دور يقوم به هؤلاء خارج أسوار السجن، ونجاحهم فى الاتصال بأعوانهم فى الخارج رغم الأسوار والأبواب المغلقة والحراس!.
والقطع بمسؤولية أى من هذه القوى الثلاث - أو غيرها - ووجود دور لقوى خارجية سواء للولايات المتحدة أو إسرائيل، وكلاهما فقد حليفا رئيسيا له فى المنطقة، ويشعرون بالقلق من احتمال أن يؤدى التطور الديمقراطى فى مصر إلى تولى حزب أو تحالف وطنى للحكم يقاوم أهداف إسرائيل وأمريكا فى مصر والمنطقة، أمر يقع عبئه على أجهزة التحرى والتحقيق التى تخضع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يمارس منذ فبراير الماضى، وصدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفى جميع الأحوال، وأياً كانت القوة المسؤولة عن هذه الاضطرابات الأمنية والفوضى والعنف، وسقوط الشهداء والجرحى، فهناك وقائع ثابتة تورطت فيها القوات المسلحة واضطرت للاعتراف بمسؤوليتها عنها.
ولا يمكن تحميل الجنود والضباط الذين تورطوا فى هذه الممارسات القمعية المسؤولية وحدهم، فتكرار مثل هذه الممارسات بصورة «منهجية» يؤكد أنها سياسة متعمدة مسؤول عنها المؤسسة العسكرية ككل وقيادتها الممثلة فى «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» ولابد من محاسبتهم وإلزامهم بتغيير هذه السياسة والتعامل مع المتظاهرين والمعتصمين وحتى «البلطجية» والخارجين عن القانون، بالقانون وطبقاً لقواعد حقوق الإنسان وبما يحفظ كرامتهم- كرامة القوات المسلحة والشرطة.