يرصد موقع "برلمانى"، أحد إصدارات "اليوم السابع"، فى تقرير أبرز المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يتضمن فرض ضريبة على التصرفات التى تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. ويلقى "برلمانى"، الضوء على التعديلات المقترحة، والتى تقضى بإلغاء نسبة ال2.5% واستبدالها بضريبة مقطوعة وفقا لأربعة شرائح مختلفة، ويهدف مشروع القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل تضمنت فرض ضريبة على التصرفات التى تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه او غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت تقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
أقرأ أيضا على برلماني:
الدليل الكامل لفهم ضريبة التصرفات العقارية الجديدة.. إلغاء نسبة ال 2.5% واستبدالها بضريبة مقطوعة ل 4 شرائح تبدأ من 1500 جنيه
تعديلات قانون الضريبة على الدخل أمام "خطة النواب".. تهدف إلى تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية وخفض الأعباء المالية على المواطن
مُقسمة ل4 شرائح.. نص تعديلات الحكومة بشأن تخفيض ضريبة التصرفات العقارية