أمريكا تحظر دخول 116 شخصا من نيكاراجوا لتورطهم فى تقويض الديمقراطية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظر دخول بحق 116 شخصا من نيكاراجوا، لتورطهم في تقويض الديمقراطية فى ماناجوا، بما فى ذلك رؤساء البلديات والمدعون العامون ومديرو الجامعات ومسؤولون في الشرطة والسجون وآخرون عسكريون.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان للخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، "إنه بالتنسيق مع الديمقراطيات في المجتمع الدولي، ستستمر الولايات المتحدة في تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يمارسها نظام رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، ونشر أدوات دبلوماسية واقتصادية لدعم استعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في نيكاراجوا".
وأفاد بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض أيضا عقوبات على 6 أعضاء من نظام أورتيجا-موريللو.وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة وزيرة الدفاع روزا أديلينا باراهونا دي ريفاس، واثنين من كبار مسؤولي الجيش و4 مديرين تنفيذيين لشركات مملوكة للدولة في نيكاراجوا، وفقًا لوزارة الخزانة في واشنطن.
وأعلن بلينكن انضمام الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف قوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان وعدم احترام شعب نيكاراجوا.
من ناحيته.. قرر المجلس الأوروبي فرض تدابير تقييدية على 7 أفراد و3 كيانات إضافية في ضوء تدهور الأوضاع في نيكاراجوا.
وذكر المجلس - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - أن القوائم الجديدة تشمل أفراد عائلة الرئيس دانيال أورتيجا ونائب الرئيس روزاريو موريللو، والشرطة الوطنية لنيكاراجوا، والمجلس الأعلى للانتخابات، والشركة التي تشرف على خدمات الاتصالات والبريد.
وأضاف البيان: "المستهدفون مسئولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المجتمع المدني، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مزورة، وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون. وتنطبق الآن التدابير التقييدية على إجمالي 21 شخصا وثلاثة كيانات".. فيما يخضع الأشخاص المعينون لتجميد الأصول،
ويحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم، كما يخضع الأفراد لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وفي 8 نوفمبر الماضي، أصدر الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، إعلانًا نيابة عن الاتحاد الأوروبي أكد فيه أن الانتخابات التي أجريت في نيكاراجوا في 7 نوفمبر 2021 قد جرت دون ضمانات ديمقراطية وأن نتائجها تفتقر إلى الشرعية.
وأعلن أن حكومة نيكاراجوا حرمت الشعب من حقه المدني والسياسي في التصويت في انتخابات ذات مصداقية وشاملة ونزيهة وشفافة، فضلاً عن حرمانهم من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.