الولايات المتحدة تفرض قيودًا على تأشيرات السياسيين فى نيكاراجوا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فرض قيود على تأشيرات دخول 100 عضو من النخبة السياسية والقضائية فى نيكاراجوا، إلى الولايات المتحدة، فى إجراء واسع النطاق يهدف إلى قمع الفساد الحكومى وانتهاكات حقوق الإنسان فى نيكاراجوا. وتأتى الخطوة التى اتخذتها الإدارة الأمريكية وسط ضغوط متزايدة على الرئيس بايدن لمواجهة رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا بشأن سجن سياسيين وصحفيين ونشطاء.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تلك القيود تستهدف التأشيرات الأفراد فى جمعية نيكاراجوا الوطنية- وهى الهيئة التشريعية- والنظام القضائى فى نيكاراجوا، مثل المدعين العامين والقضاة، بالإضافة إلى بعض أفراد أسرهم، كما يتم إلغاء أى تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة يحملها هؤلاء الأفراد.
ولم تذكر الإدارة الأمريكية أسماء الأفراد وعائلاتهم، لكنها قالت إنه يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون فى اعتقال 26 معارضًا سياسيًا وناشطا مؤيدًا للديمقراطية، بما فى ذلك 6 متنافسين رئاسيين ونشطاء طلابيين وقادة من القطاع الخاص وفاعلون سياسيون آخرون.
ووصفت الإدارة الأمريكية نظام أورتيجا بأنه يقوض الديمقراطية وينتهك حقوق الإنسان من خلال السعى إلى تقييد وتجريم الحديث والمعارضة والمشاركة السياسية، وقال بايدن إن إدارته تركز على تحديد ومعاقبة الفساد الحكومى فى جميع أنحاء العالم، من خلال إجراءات مثل قيود التأشيرات التى تمنع الدخول إلى الولايات المتحدة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتونى بلينكن فى بيان: «تُظهر عمليات إلغاء التأشيرات أن الولايات المتحدة ستعزز المساءلة ليس فقط لقادة النظام ولكن أيضًا للمسؤولين الذين يساعدون النظام فى شن هجمات على الديمقراطية وحقوق الإنسان». وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة للضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين ودعم دعوات شعب نيكاراجوا لمزيد من الحرية والمساءلة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفى الشهر الماضى، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على أفراد عائلة أورتيجا وحلفاء السياسيين، بمن فيهم ابنته كاميلا، التى تعمل مستشارة، ورئيس البنك المركزى لنيكاراجوا، وكبار المشرعين.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تصرفات رئيس نيكاراجوا بأنها «حملة إرهاب» وقال إن زعيم نيكاراجوا «أصبح منبوذا دوليا». وتأتى الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها واشنطن فى أعقاب دعوات من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين لاتخاذ موقف صارم تجاه نيكاراجوا، مطالبين بايدن بإعادة النظر فى مشاركة نيكاراجوا فى اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية الدومينيكان وأمريكا الوسطى والتحقيق فى أصول وممتلكات القوات المسلحة النيكاراجوية فى الولايات المتحدة.