متحف عراقى "يدفع للمهربين" مقابل قطع أثرية مسروقة

لم يجد ثانى أكبر المتاحف العراقية فى السليمانية أفضل من الدفع لمهربى القطع الأثرية مقابل استرجاع ما سرق من المتحف خلال السنوات الثمانية الأخيرة، فالمتحف الواقع فى شمال كردستان، اتخذ إجراءات مشددة لإعادة القطع الأثرية إلى مكانها بعد أن تكررت عمليات السرقة.
وحول ذلك، قال ستيوارت جيبسون، مدير مشروع متحف السليمانية التابع لليونيسكو: "إن موقف اليونيسكو وجميع المتاحف الدولية يتركز على ضرورة عدم الدفع مقابل استرداد القطع المسروقة، لأن هذا الأمر ببساطة سيشجع على السرقة"، مضيفاً: "السلطات الكردية اتخذت موقفا صعبا وشجاعا بشراء هذه القطع الأثرية".
ولطالما كانت قضية تهريب القطع الأثرية تؤرق العراقيين، وخصوصا بعد دخول القوات الأمريكية وانتشار الفوضى فى 2003، حين دخل لصوص إلى المتحف الوطنى فى بغداد وسرقوا قطعا تعود إلى آلاف السنين، أى وقت نشوء حضارة ما بين النهرين.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 170 ألف قطعة سرقت حينها من المتحف، إلا أن السلطات العراقية تؤكد أن عدد القطع لم يتجاوز ال15 ألف قطعة، تم إعادة ستة آلاف منها إلى المتحف عند افتتاحه فى 2009.
ورغم أن هذه الخطوة فتحت باب الجدال بالنسبة لخبراء الآثار، فإنه يبدو أن نتائجها كانت جيدة، فإحدى القطع التى تمت إعادتها إلى المتحف هى مخطوطة أثرية عن أساسيات الديمقراطية أعيدت مقابل 600 دولار أمريكى فقط.
يقول الدكتور فاروق الراوى، الأستاذ فى قسم اللغات والثقافات بالشرق الأوسط بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية فى لندن: "إنها مخطوطة سامرائية كتبت خلال العهد البابلى القديم، أى بين 1800 و 900 قبل الميلاد".
يذكر أن القانون الكردى يعتبر المناطق الأثرية المكتشفة حديثا مناطق تخضع للحماية الوطنية، إلا أن هذا القانون، كغيره فى ظل هذه الظروف، صعب التطبيق.