شىء فى صدرى

لو كان الفقر رجلاً لقتلته، ولكن إذا كان الفقر يجد من يسانده ويدعمه ويزيد من انتشاره وتوغله فى المجتمع، فماذا نفعل لمواجهته ومحاربته وتحديد إقامته، التى لازمتنا وتلازمنا منذ آلاف السنين،
كلنا يعلم والحكومة والمسئولون من قبلنا، أنه عندما ترتفع أسعار إحدى المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية، ولتكن مثلاً سلعة السكر، فنجد الغنى صاحب مئات الألوف، يشتريه بنفس السعر الحر، الذى يشتريه به العامل أو الموظف، فالكل سواء فى الشراء، وعندما تسأل عن السبب تسمع الإجابة الجاهزة دائما: "أن هذه هى الأسعار العالمية وارتفاع الدولار هو السبب"!
وكأن هذا الدولار ذو سطوة سحرية ونجد أنه عندما يهبط سعر الدولار وتنخفض أسعاره عالمياً يحدث انخفاض فى جميع أنحاء العالم إلا بلدنا؛ لأن الشىء الذى يرتفع سعره لا يهبط أبداً، وكأنه انتقام التجار من المستهلكين!.. وإذا توجهنا وناقشنا موضوع الدعم ومشكلته الأزلية، فنجد أنه يذهب للأغنياء قبل الفقراء، ويتم استباحة الدعم لشركات الأسمنت وتزويدها بالطاقة المدعمة لتصل أرباحهم أكثر من 300% من قيمة التكلفة الفعلية لطن الأسمنت، وقس على ذلك كل المنتجات التى تنهب دعم الفقراء لإنتاج سلعة ما، بهدف تقديمها للمستهلك بأسعار تناسبه، ولكن هذا لا يحدث، ومع ذلك تجد هذه المؤسسات والشركات العملاقة مديونة لشركات الكهرباء والمياه بمئات الملايين وكأنه مال سايب!. مما يجعلنى أناشد الحكومة زيادة سعر الرغيف الذى لم يزد سعره منذ أكثر من عشرين عاماً عن 5 قروش، لعل وعسى أن ينصلح حاله، وتزيد جودته ويتم تنشيط جهاز حماية المستهلك ومراقبة الأسعار الذى تجمد من سنوات عديدة لمصلحة التجار الجشعين..
ولنتتطرق إلى جزء أكثر أهمية وهو البنزين والسولار المدعم الذى يملأ به الغنى سيارته الفارهة التى تتعدى قيمتها مئات الألوف مثله مثل الغلبان الذى يركب سيارة ماركة: "زوبة اللى يحب النبى يزق"!..
وأصحاب العقارات الشاهقة ناطحات السحاب، نجدهم يستخدمون نفس مواد البناء التى يستخدمها مستحقو الدعم، ثم يبيعون بعد ذلك الشقق بأسعار خيالية لا تتناسب مع أسعارها وأرباحها المرتفعة مع تكلفتها الفعلية!
من الآخر أنا أريد أن أصل إلى حل يرضى جميع الأطراف ونقفل الباب فى وجه الأشخاص المعروفين والمستفيدين الوحيدين من قيمة الدعم، ولكن الحل عبارة عن بعض البنود التى آمل أن تجد من يهتم بها، ويعمل على تطويرها، إن لزم الأمر حتى نتوصل جميعاً إلى السلاح الذى نستطيع أن نهزم به الفقر..
1- محاسبة الشركات الإنتاجية بالسعر الحقيقى للطاقة سواء كهرباء أو بنزين أو مياه وإلزامهم بألا يزيد هامش الربح عن 100%
2- عمل إستيكر من إدارات المرور على مستوى الجمهورية ولصقه على كل سيارة عند فحصها، ويكون موضحاً به القيمة السوقية للسيارة، وإلزام محطات البنزين بجعل طلمبة أو ماكينة خاصة لتمويل السيارات الفارهة ببنزين غير مدعم، وطلمبات أخرى مدعمة للسيارات الأجرة أو الأتوبيسات وسيارات المعاقين.
3- عمل كارنيهات للحصول على الدعم المستحق للموظفين الذين لا يحصلون على الحد الأقصى للدخل الذى يصل إلى 30 ضعف الحد الأدنى وللعمال وللحرفيين والفقراء حتى يحصلوا على الدعم فى الأكل والشرب والعلاج والغاز والمواصلات والتعليم مع عودة المجمعات الاستهلاكية المدعمة لحاملى الكارنيه فقط
فهل يعقل أن بعد 25 يناير نجد واحداً مثل المدير التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات يصل راتبه الشهرى إلى مليون جنيه، ونائب رئيس الشئون التجارية 200 ألف جنيه، ونائب الشئون المالية 175 ألف جنيه، طبقاً لما ذكرته بعض الصحف منذ عدة أيام؟!..
إننا نريد توفير بدلات السفر الخارجية الخيالية وتخفيض عدد السيارات الفارهة التى تحت تصرف كل مسئول ونوفر السيارة والسائق اللى يشترى الخضار ويوصل الأولاد للمدرسة ويوصل الهانم للنادى، ونوفر بمزاجنا قبل أن نوفر رغماً عنا، مثل اليونان وإيطاليا وساعتها سنصبح مثل عواد اللى باع أرضه علشان يأكل!..
ولكن يا ترى هذه المرة سيكون المشترى إسرائيلياً أم أمريكياً أم مجموعة مستثمرين.