لجنة حكومية ليبية تدرس مشروع دستور للبلاد

تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطنى أو "دستور" فى سابقة منذ تولى الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى السلطة فى 1969.
وقال رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة المشروع عبد الرحمن أبوتوتة "أحيل إلينا مشروع الميثاق الوطنى (الدستور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا بصياغة عدة مقترحات لميثاق وطنى للبلاد، وستقوم اللجنة الحالية الآن بمراجعته وتنقيحه من الناحية القانونية", موضحاً أن العمل على هذا المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات تحت رعاية سيف الإسلام القذافى نجل الزعيم الليبى.
أضاف أبوتوتة أن "اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المختصين قانونيا وستعقد أول اجتماع لها فى مطلع الأسبوع القادم لوضع برنامج عملها", كما أكد أن "عمل اللجنة لم ينطلق من فراغ بل لديها مرجعيات أساسية تتمثل فى وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان والكتاب الأخضر" للزعيم الليبى معمر القذافى، والذى تستند عليه ليبيا فى نظام الحكم بها.
وقال رئيس اللجنة "الميثاق الوطنى لن يلغى هذه الوثائق، لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الأساسية والجوهرية والتى لا يمكن الخروج عليها"، موضحا أنه "خلال مراجعة حزمة من القوانين تجاوزت العشرين قانونا طرح سؤال ملح حول الحاجة إلى الميثاق الوطنى (الدستور) الذى يشكل حجر الأساس لبناء قانون الدولة الليبية".