تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطنى أو «دستور»، فى سابقة فى هذا البلد، منذ إلغاء الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى الدستور، بعد توليه السلطة فى 1969، وقال عبدالرحمن أبوتوتة، رئيس اللجنة إن المشروع أحيل إليهم من قبل خبراء قاموا بصياغة عدة مقترحات لميثاق وطنى للبلاد، وستقوم اللجنة الحالية بمراجعته وتنقيحه من الناحية القانونية. وأوضح أن العمل على هذا المشروع انطلق منذ 3 سنوات تحت رعاية سيف الإسلام القذافى، نجل الزعيم الليبى. وأكد أبوتوتة أن الدستور أو الوثيقة الجديدة لن تلغى «وثيقة سلطة الشعب، والوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان والكتاب الأخضر»، وسيكون دورها تجميع وصياغة هذه الوثائق الأساسية والجوهرية والتى لا يمكن الخروج عليها. ومن جهته أكد يوسف صوان، المدير التنفيذى لمؤسسة القذافى للتنمية أن فكرة الدستور جاءت بمبادرة من مؤسسة القذافى ورئيسها سيف الإسلام. وأوضح أن المؤسسة كلفت فريقاً من الخبراء باقتراح بدائل مختلفة بما يستوعب التجربة الليبية وإيجابياتها، كما راعت دروس التجارب العالمية. كان سيف الإسلام القذافى، أكد ضرورة وجود دستور ليبى فى أغسطس 2006، إلا أنه أعلن لاحقاً الابتعاد عن الحياة السياسية، فيما أشارت بعض التقارير مؤخرا إلى احتمال عودته إلى السياسة قريبا.