"قضايا الدولة" يطالب بعدم الإساءة للمستشارين المشرفين على الانتخابات

شن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة هجوماً حاداً على اللجنة القضائية العليا للانتخابات والجهات المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية، بسبب عدم قيامهم بتلافى سلبيات المرحلة الأولى خلال الجولة الأولى لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشعب.
وانتقد مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار محمد طه رئيس النادى فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس، سوء التنظيم فى نقل الصناديق إلى مقر لجنة الفرز، والتأخر فى إيجاد وسيلة لنقلها، فضلا عن تزاحم مندوبى ووكلاء المرشحين بأعداد كبيرة أمام لجنة الفرز، مما أدى إلى الاحتكاك بالمستشارين.
كما انتقد النادى فى المؤتمر الصحفى القصور فى إجراءات تأمين المستشارين رؤساء لجان الاقتراع، مما أدى لاعتداء البلطجية على المستشارين والقضاة فى أكثر من دائرة انتخابية، وكذلك عدم تهيئة مقار لجان الفرز وعدم صلاحية البعض منها لإجراء عملية الفرز، مما أدى إلى تأخر الفرز لساعات طويلة بسبب ذلك القصور.
وأشار اإلى عدم تنظيم دخول وكلاء ومندوبى المرشحين للجان الفرز، مما أدى لاحتكاكهم بالمستشارين والقضاة اثناء الفرز ووقوع محاولات تسريب النتائج بصورة خاطئة قبل رصدها، وهو ما أسفر عن الشائعات التى تعطى فرصة للتشكيك فى نزاهة الإشراف القضائى على الانتخابات.
كما أكد النادى قلة عناصر التأمين حول اللجان العامة أثناء عملية الفرز وإعلان النتيجة وقلة عدد المحاسبين المنتدبين لمراجعة النتائج تحت إشراف اللجنة العامة.
وانتقد النادى تطاول بعض ممثلى منظمات المجتمع المدنى على المستشارين والقضاة رؤساء اللجان الفرعية، نتيجة عدم علمهم بحدود دورهم المنوط بهم، وهو ما سبب ضياع الكثير من الجهد والوقت ووقوع العديد من التجاوزات التى كان من الممكن تجنبها عن طريق توعيتهم بالصورة الكافية من خلال المختصين قبل بدء عملية الانتخاب.
وانتقد النادى اختيار أغلبية من السيدات كأعضاء مساعدين لرؤساء لجان التصويت، لعدم تمكنهم من الاستمرار أثناء عملية الفرز، وذلك لرغبتهم فى العودة إلى منازلهن بعد السابعة مساء.
وشدد النادى على توفير موظفين من الرجال بدلا من السيدات للاستمرار فى إجراءات عملية الفرز التى تمتد لصباح اليوم التالى.
واقترح النادى عدة ضمانات لسلامة العملية الانتخابية من أهمها عدم تكدس المندوبين ووكلاء المرشحين والأحزاب داخل مقار اللجان الفرعية والفرز ومراعاة عدم استفزاز هؤلاء المندوبين لرؤساء لجان الاقتراع بالقول أو الفعل أو الاحتكاك، وعدم ملاصقة الصناديق أثناء عملية الفرز.
واقترح النادى ضرورة الاتصال المباشر برؤساء اللجان الفرعية فى حالة مد فترة التصويت، إضافة إلى عدم إساءة قوات التأمين لرؤساء لجان الاقتراع وعدم دخولهم إلى مقار التصويت إلا بطلب من رئيس اللجنة.
وطالب النادى بتلافى مشكلة ضيق مقار الفرز وبعدها عن مقرات اللجان الفرعية التى بلغت فى بعض اللجان ما يجاوز 400 كيلو متر، مما أدى إلى تأخر وصول الصناديق لأكثر من 12 ساعة.
وأشار النادى إلى ضرورة توفير أبواب مستقلة لدخول المستشارين للجان الفرز وضرورة التنبيه على ضباط الشرطة العسكرية بعدم الإساءة للقضاة والمستشارين المشرفين على الانتخابات، وضرورة تقسيم لجان الفرز بحيث لا تتجاوز اللجنة 500 صندوق على الأكثر، وتلافى مشكلة إصرار بعض قوات التأمين على تجميع صناديق الاقتراع بمنطقة واحدة تبعد عن العديد من اللجان الفرعية ثم الانتقال بها إلى لجنة الفرز.
وصرح المستشار محمد طه، رئيس النادى، بأن النادى وهيئة قضايا الدولة يؤيدون المجلس العسكرى فى كافة الإجراءات التى يتبعها فى أحداث مجلس الوزراء ويؤيدون أيضا الاقتراح المقدم من الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل، بفض الاعتصام وانسحاب الثوار الحقيقيين إلى خارج الأماكن التى بها بلطجية لتسهيل عملية القاء القبض عليهم، مشيرا إلى أن النادى وأعضاءه لن يعتذروا عن الواجب الوطنى الذى يؤدونه فى الإشراف على الانتخابات مهما كانت هناك ظروف تمنعهم من ذلك.
وأوضح طه بأنه كرئيس للنادى ومعه رئيس الهيئة المستشار محمد الشيخ ووفد من أعضاء الهيئة التقوا بالمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضاية العليا للانتخابات يوم السبت الماضى، وقدموا له تقريرا مفصلا عن سلبيات وإيجابيات التى شهدتها المرحلة الأولى، وأقر عبد المعز بأنه سيقوم بوضعها فى الحسبان والتنفيذ.
من جانبه أكد المستشار أحمد مسعود عضو اللجنة الإعلامية بالنادى أن عدداً من شاركوا فى الانتخابات من الهيئة وصل إلى 1800 مستشار من إجمالى 2300 أعضاء بالنادى منهم 1600 مشاركين بصفة أساسية و200 عضو احتياطى.