عقد مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، مؤتمرا صحفيا، أمس، أدان فيه أسلوب اللجنة العليا للانتخابات فى إدارة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأكد «أنه سينتظر حتى انتهاء جولة الإعادة المقرر لها غدا الاثنين، ليرى ما إذا كان قد تم التغلب على الأخطاء الإدارية والأمنية التى شابت الإشراف على الانتخابات، وبعدها ستكون كل الاحتمالات مطروحة بناء على قرار الجمعية العمومية لأعضاء النادى». وردا على سؤال «الشروق» حول ما إذا كانت هذه الاحتمالات تتضمن الانسحاب من الاشراف القضائى على الانتخابات، قال المستشار محمد ضياء الدين رئيس النادى، إن القضاة راغبون فى إتمام واجبهم الدستورى نحو الوطن، وأنه يترقب استجابة اللجنة العليا للانتخابات لمطالب القضاة، وبعدها سيكون لكل حادثة حديث.
وأوضح ضياء الدين، أن غرفة عمليات النادى لمتابعة العملية الانتخابية، رصدت 9 ملاحظات سلبية أساسية فى الانتخابات، أهمها عدم وصول أوراق الاقتراع مختومة فى موعدها للجان الفرعية، وكثرة عدد اللجان الفرعية التى يشرف عليها القاضى، وعدم توافر سيارات لحمل الصناديق من اللجان الفرعية إلى لجان الفرز، أو وصولها متأخرة، وضيق لجان الفرز وعدم وجود مرافق بها، والفرز فى بعض المناطق فى مساحات مكشوفة ومزدحمة وبدون إضاءة.
كما رصدت غرفة العمليات، خلو كشوف الفرز من أسماء المرشحين، مما أدى إلى تعطيل عملية الفرز لعدة ساعات وإرهاق القضاة، بالإضافة إلى ضعف التأمين بصفة عامة، وغياب التواصل بين اللجنة العليا من جهة واللجان الفرعية من جهة أخرى، وعدم وصول القرارات إلى اللجان العامة المسئولة عن توجيه اللجان الفرعية.
وطلب مجلس إدارة النادى فى خطاب رسمى للجنة العليا، تسليم أوراق الاقتراع للقضاة ليلة التصويت، وتخصيص سيارات لنقل الصناديق تصل إلى اللجنة الفرعية قبل انتهاء التصويت بساعتين، وقيام اللجان العامة بتدوين أسماء المرشحين على كشوف الفرز مسبقا، وتبادل الإشراف فى مراحل الانتخاب وجولاته بين القضاة الأساسيين والاحتياطيين، وتوفير خطوط محمول وأجهزة فاكس فى كل مقر انتخابى لسرعة إعلان القضاة بالقرارات المختلفة، بدلا من معرفتها عن طريق وسائل الإعلام فقط.
من جهته قال المستشار خالد حسن، سكرتير عام النادى، إنه تبين لمجلس الإدارة أن الوقت الطويل الذى سبق إجراء الانتخابات، لم تستغله اللجنة العليا فى الإعداد الجيد لها، ففوجئ القضاة بمشاكل ضخمة فى الإقامة بالمحافظات المختلفة، حيث رصدت غرفة العمليات تسكين بعض القضاة فى محافظة الفيوم بفنادق شعبية، الغرفة بها 6 أسرة، وعندما اعترض القضاة على ذلك طلبت اللجنة العليا منهم الانتقال إلى القاهرة مما كان مستحيلا عمليا.
وناشد مجلس إدارة النادى المجلس الأعلى للقوات المسلحة توفير سبل الأمن والسلامة للقضاة، مشيرا إلى وقائع اقتحام لجان الفرز بالساحل والسلام التى كادت تودى بحياة أعضاء اللجان.