تأجيل قضية استيلاء المغربى وجرانة على أرض الغردقة إلى 20 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لجلسة 20 فبراير المقبل، للاطلاع على الأوراق وطلبات الدفاع.
وطلب المدعى بالحق المدنى إدخال المادة 105 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة والإخلال الوظيفى والمادة 89 مكرر من قانون العقوبات وتخريب الاقتصاد القومى والمادة 119 مكرر للتنازل عن العقار المغتصب والادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه.
وطلب دفاع المتهم استدعاء وزير السياحة الحالى منير فخرى عبد النور واستدعاء الدكتور ممدوح البلتاجى وأعضاء اللجنة المشكلة منه حول تسعير الأراضى بيان بحالات قطع الأراضى السياحية التى عرضت على اللجنة التى شكلها الوزير الاسبق وقررات اللجنة بشان تلك الحالات وبيان تفصيلى حول بيع الاراض ومواقعها والمساحات التى تم تخصيصها وأسماء الشركات التى خصص لها الأراضى من عام 1996 وحتى نهاية تولى جرانة الوزراة وقدم حافظة مستندات تفيد تنازل الشركة عن الأرض كاملة و9 عقارات كلف 20 مليون جنيه، فضلا عن تسديد 130 ألف دولار تم تسديدها عن ثمن الأرض وطلب البراءة.
وأضاف أن النيابة العامة أحالت القضية بدون أى أحراز أو مستندات وأشار إلى أنه لا توجد جريمة أو تربح او استغلال.
وكان الدفاع فى الجلسة السابقة طلب استخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنوات من 2004 إلى 2011 وصورة رسمية من المحاضر التى عقدها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى يومى 26 يوليو و15 سبتمبر 2011 واستيفاء معلومات لم ترد واستخراج بيان بأسعار الأراضى التى خصصت الواقعة فى المناطق الخلفية لمكان الأرض مكان الواقعة، وطلب الدفاع التأجيل لتنفيذ كافة الطلبات السابقة فى الجلسات الماضية.
حضر المغربى وجرانه بالبدلة الزرقاء عقب صدور أحكام جنائية عليهما فى قضايا أخرى، وأثناء الجلسة وضع جرانه يده على كتف المغربى وتبادلا الحديث داخل قفص الاتهام.
وحضر عدد كبير من أهالى المتهمين على رأسهم أمير جرانه شقيق وزير السياحة الأسبق وبصحبته عدد كبير من أسرته.
تعود أحداث الواقعة إلى الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول بصفته وزير السياحة الأسبق حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثانى يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42 ونصف% وذلك على خلاف القواعد المقررة .