المفوضية الأوروبية تقترح قوانين جديدة بشأن الدعاية السياسية والحقوق الانتخابية

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، اقتراحًا بشأن الشفافية ووضع الإعلانات السياسية، كجزء من إجراءات تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات والنقاش الديمقراطي المفتوح في البلدان الأعضاء.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية قبل قليل عبر موقعها الرسمي: أن القواعد المقترحة تتطلب أن يتم تصنيف أي إعلان سياسي بوضوح على هذا النحو على أن يتضمن معلومات مثل هويته من يدفع ثمنه ومقدار المبلغ، كما يجب شرح تقنيات الاستهداف والتضخيم السياسي علنًا بتفاصيل غير مسبوقة، على أن يتم حظرها عند استخدام بيانات شخصية حساسة دون موافقة صريحة من الفرد.

كما اقترحت المفوضية أيضًا تحديث قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية المتعلقة "بالمواطنين المتنقلين" في الاتحاد الأوروبي وحقهم في التصويت في الانتخابات الأوروبية والبلدية وكذلك بشأن الأحزاب والمؤسسات السياسية الأوروبية.

وقالت نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا: "يجب ألا تكون الانتخابات منافسة لأساليب مبهمة وغير شفافة. كما يجب أن يعرف الناس سبب رؤيتهم للإعلان، ومن يدفع ثمنه، والمبلغ، وما هي معايير الاستهداف المصغر التي تم استخدامها. ويجب أيضا أن تكون التقنيات الجديدة أدوات للتحرر وليس للتلاعب، وسيحقق هذا الاقتراح الطموح مستوى غير مسبوق من الشفافية للحملات السياسية ويحد من تقنيات الاستهداف المبهمة".

بدوره، قال مفوض شئون العدل، ديدييه رايندرز:" الانتخابات النزيهة والشفافة جزء لا يتجزأ من مجتمع حيوي وفعال، ولهذا السبب نحتاج إلى دعم المشاركة الشاملة والمتساوية في انتخابات 2024 للبرلمان الأوروبي وفي الانتخابات البلدية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومن خلال الاقتراح الخاص بالإعلان السياسي، نقوم بتأمين استخدام البيانات الشخصية في سياق الاستهداف السياسي وحماية العملية الديمقراطية، ومعًا، نحقق تقدمًا في عملنا المشترك من أجل الديمقراطية ".

وأضاف البيان انه مع التحول الرقمي الجاري، يجب أن يكون الناس قادرين على التمييز بسهولة بين ما إذا كانوا ينظرون إلى المحتوى السياسي المدفوع - دون اتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت، وأن يكونوا قادرين على المشاركة في مناقشات مفتوحة، خالية من التضليل والتدخل والتلاعب، ويجب أن يكون الناس قادرين على معرفة من قام برعاية إعلان سياسي ولماذا.