أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه بدأ مرحلة التفاوض لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحمل المهام . وأشار إلى أن نجاح الانتخابات هو وجوب الالتزام بنتائجها، فيما رأى ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي أن الديمقراطية الحقيقية هي الالتزام بالتعددية السياسية، وبناء المؤسسات وقوة القضاء واستقلاله، والتداول السلمي للسلطة، وطالب بإعادة فرز الأصوات الانتخابية يدوياً . وقال المالكي خلال كلمته الأسبوعية أمس: "إننا بدأنا مرحلة التفاوض والإجراءات التي تتطلبها المرحلة المقبلة لإنجاز حكومة قوية قادرة على تحمل المهام وتحدي الصعاب التي تعترض الطريق" ، لافتاً بأن نتائج الانتخابات ينبغي أن تقبل بشفافية وبروح متسامحة من قبل الأطراف السياسية وألا نسمع الصخب الذي نسمعه هنا وهناك من أجل التشكيك . ورأى المالكي أن نجاح الانتخابات هو وجوب الالتزام بنتائجها، ومهما كانت المقدمات فذلك لا يعني أبداً أننا نبخس الناس حقوقهم، فيما إذا كانت لديهم شكاوى وطعون وهذا حق . وأوضح أنه في حال ثبت تقصير أو انتقاص بالحقوق أو تلاعب ينبغي أن يعاد الحق لأهله . من جهة أخرى، أبدى ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي في بيان، أسفه لسكوت القوى السياسية حيال قيام أطراف حاكمة بتجاوز الثوابت الديمقراطية منذ فترة غير قليلة، وذلك في الإيغال بإجراءات للاستحواذ على السلطة من خلال انتخابات غير نزيهة ومن خلال لجوئها للاعتقالات والترويع واعتماد أساليب الاستبعاد غير القانوني للمرشحين من الانتخابات لشخصيات لها احترامها ومكانتها في العراق، وصولاً إلى ما حصل في مراكز وصناديق الاقتراع والتلاعب في العد والفرز وعدم إعلان النتائج بشكل سريع، هي شواهد صارخة على درجة الاستخفاف بإرادة الجماهير من أجل تكريس الاستبداد وتمريره عبر واجهة الديمقراطية . وأكد البيان أنه بسبب كل ذلك وغيره من الأسباب فإن ائتلاف الوطنية الذي دعا تكراراً إلى إجراء الانتخابات تحت ظل حكومة انتقالية لا تشترك في الترشيح ضماناً لنزاهتها وشفافيتها، يرى أن النتائج التي أعلنتها المفوضية هي ابتعاد عن القانونية والنزاهة والشفافية، وأن تزوير الحقائق لم يقف عند حدود الإكراه والضغط والرشى باستخدام المال العام وتوزيع الأراضي وتأثير العمليات العسكرية الواسعة في محافظات عدّة وإغراق بعض المدن والقرى ومنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع ونزوح مئات الألوف من المواطنين الكرام، وامتداد ذلك لاحقاً إلى المراكز والمحطات الانتخابية والعبث بها وتغيير نتائجها، كل ذلك من أجل الحصول على رئاسة مجلس الوزراء لدورة ثالثة خلافاً للممارسات الديمقراطية ولقرار مجلس النواب الذي حدد رئاسة أي شخص للوزارة هي لدورتين متتاليتين فقط وأن ائتلافنا ملتزم بقرارات مجلس النواب . وشدد البيان على أن تبعية وخضوع أجزاء مهمة من مفوضية الانتخابات لهيمنة أطراف سياسية جهوية نافذة يفقدها بالتأكيد القدرة على الحيادية لجهة النظر في استحقاقات كافة الأطراف المغتصبة، وأن انحيازها الواضح يخضع النتائج المعلنة لهذا التقدير المنحاز أيضاً مما يمنحنا الحق للمطالبة المشروعة لاستعادة الاستحقاق الوطني والانتخابي . ودعا ائتلاف الوطنية في ختام البيان القوى السياسية العراقية إلى الوقوف بحزم وبجدية ضد التزوير الذي حصل . وأكد ضرورة اللجوء إلى القضاء لتقديم الشكوى، مطالباً رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات السريعة وفتح باب التحقيق منذ حصول التعيينات في أجهزة المفوضية المستقلة للانتخابات من قبل مجلس المفوضين والعمل على إعادة العد والفرز اليدوي ومعاقبة كل من تسبب بالأذى للعملية الديمقراطية والوقوف ضد محاولات الاستئثار بالسلطة . وطالب كذلك الأممالمتحدة أن تأخذ دورها الإيجابي والمحايد في العراق لتحقيق انتخابات نزيهة . إلى جانب ذلك، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أنها ستقوم بإعلان نتائج انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان اليوم الخميس في أربيل . قال رئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي إن المفوضية والهيئة القضائية قامتا بحسم جميع الشكاوى المقدمة من قبل الكيانات والكتل السياسية .
