أخبار الاقتصاد اليوم.. إعداد 27 تقريرا لتوطين التنمية تُغطى جميع المحافظات

تنوعت اليوم الأحد 21-11-2021 ، اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، التخطيط يعلن إعداد 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة تُغطي جميع المحافظات المصرية.
التخطيط: إعداد 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة تُغطي جميع المحافظات المصرية
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق التقارير ال 27 بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، يُجسِّد النهج الذي تؤمن به وتَحرِص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع في ثِمارها وعوائدها، مضيفه أن هذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول "تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

وأوضحت السعيد خلال كلمتها فى فعالية توطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر لاطلاق 27 تقريرا لتوطين اهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين، أنه نتيجة لما يشهده العالم من أزمة غير مسبوقة لتفشي جائحة كورونا، فإن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضي لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج "من القاعدة إلى القمة "بما يساعد في دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعي المحلي بالتحديات التنموية، والفرص المتاحة أخذًا في الاعتبار خصائص ومزايا كل إقليم، مضيفه أن ذلك يرتبط بضرورة الاستعانة بمُسرّعات تحقيق التنمية؛ وفي مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ بما يضمن تنفيذ المبادئ الرئيسية "للتنمية الشاملة" و"عدم تَرك أي شخص أو مكان خَلف الركب"، وهي المبادئ التي استقرت عليها الجهود الأممية في سعيها لتحقيق التنمية.
وزير الاتصالات: ترددات المحمول الجديدة ستتيح نقلة نوعية بالخدمات الصوتية ونقل البيانات
صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعتمد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالى حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر ب 1.170 مليار دولار.

وأكد أن هذه الخطوة تأتى في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين حيث سيسهم تشغيل الترددات الجديدة فى إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات، وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية .

التجارة: تكثيف اللقاءات على مستوى الخبراء لوضع خطة التعاون مع دول الكوميسا
أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه بمجرد انعقاد قمة الكوميسا وتسلم مصر لرئاسة التجمع سيتم تكثيف اللقاءات على مستوى الخبراء والفنيين لوضع خطة عمل زمنية لتحقيق ما تصبو إليه مصر خلال ترأسها للتجمع، لافتة إلي أن انعقاد أعمال القمة في العاصمة الادارية الجديدة يمثل فرصة متميزة لاطلاع الإخوة الأفارقة على هذا الصرح الهائل الذي تم انشاؤه علي الطراز العالمي ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى.

وأشارت جامع إلى أن رؤية مصر لرئاسة الكوميسا تستهدف تشجيع تكامل الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والانتاجية والاستثمارية لتسريع وتيرة التعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الإقليم من خلال تنفيذ عدد من المقترحات خلال رئاستها للتجمع تهدف إلي تنمية التجارة البينية بين دول التجمع وحث الدول الاعضاء على تطبيق إلتزاماتها، بالاضافة إلي تنفيذ مبادرة التكامل الصناعي الاقليمي.

وجاء ذلك خلال لقاء نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى "الكوميسا" استعرض استعدادات مصر وسكرتارية الكوميسا لاستضافة قمة الكوميسا الحادية والعشرين وخطة مصر الطموحة فيما بعد ترأسها للقمة للمرة الثانية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
"
التعاون الدولى" تبرز تجربة مصر لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية
سلطت وزارة التعاون الدولي، خلال لقاء جراسا فو، وزيرة البيئة والاستدامة بدولة سنغافورة، وذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري، الضوء على تجربة مصر لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي عززت من مبادئ الشفافية والحوكمة في رصد أثر التمويل الإنمائي في دعم جهود الدولة لتحقيق الأجندة الأممية 2030، ووضع الأولويات المستقبلية بدقة أثناء تنفيذ الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت وزارة التعاون الدولى إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويلات والدعم الفني، ووجود العديد من فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالدعم الفني وتعزيز سبل المساعي المشتركة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

من ناحيتها أبدت وزيرة البيئة والاستدامة بدولة سنغافورة، تطلعها للعمل المشترك مع مصر في دعم جهود تحقيق التنمية، وتعزيز آليات مشاركة القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية.
سكرتير الكوميسا: انتعاش النمو الاقتصادى بنسبة 4.6% خلال العام الجارى و6% فى 2022
أوضحت تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى "الكوميسا" أن انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية لا سيما في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول أعضاء التجمع، والتي تراجع أدائها الاقتصادي في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي، مشيرةً إلى أن تحديات الجائحة تمثل دافعاً لدول الكوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.

وقالت إن تجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة إتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء .

وأضافت كابويبوى أن متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا بلغ 5,6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4,3% خلال العام الجاري وإلى 6% خلال عام 2022 حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.